«الرقابة على الصادرات» تصدر 2749 شهادة منشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية منذ بداية العام الجاري

كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن إصدار 6604 شهادات منشأ للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من عام 2023 حتى 21 أكتوبر 2026، من بينها 2749 شهادة خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي استفادة الشركات المصرية من الاتفاقية في تعزيز نفاذ منتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض وملتقى «إكسبورت سمارت»، الذي يستهدف تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والمصدرين، وتوفير منصة لدعم مجتمع الأعمال والتعريف بالفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال  إن جنوب أفريقيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد شهادات المنشأ الصادرة، تلتها غانا ثم تنزانيا ونيجيريا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح فرصًا كبيرة أمام المصنعين المصريين لتوسيع نطاق صادراتهم، والاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقية وفقًا لقواعد المنشأ المعتمدة.

وأوضح النجار أن الاتفاقية تضم 53 دولة، ويصل عدد سكان أسواقها إلى نحو 1.3 مليار نسمة، ما يمثل سوقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، ويعزز فرص زيادة التجارة البينية بين دول القارة، لافتًا إلى أهمية التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات القياسية لضمان القدرة على المنافسة في الأسواق الأفريقية.

وأكد رئيس الهيئة أن تعظيم استفادة الشركات المصرية من الاتفاقية يتطلب رفع الوعي بالفرص التصديرية المتاحة، وتعريف المصدرين بإجراءات التصدير ومتطلبات الحصول على شهادات المنشأ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة.

وأشار النجار إلى أن دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا يقتصر على إصدار شهادات المنشأ، بل يمتد إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومساندة الصناعة المحلية من خلال إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المصرية والدولية.

وأضاف أن الهيئة تمتلك 322 معملًا تغطي قطاعات صناعية متعددة، وتوفر خدمات الفحص والاختبار التي تساعد الشركات على تحسين جودة منتجاتها واستيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح النجار أن تطوير البنية التحتية للمعامل وتعزيز الاعتمادات الدولية يسهمان في تيسير إجراءات التصدير وتقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بإجراء الاختبارات خارج مصر، بما يدعم المصنعين المصريين ويرفع كفاءة منظومة الرقابة على المنتجات.

ولفت إلى أهمية الاختبارات المتخصصة، ومن بينها اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي تمثل أحد المتطلبات الفنية لبعض الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن إتاحة هذه الخدمات محليًا تساعد الشركات المصرية على الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة للتصدير.

وشدد على أن التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية يسهم في حماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة، من خلال الحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يحافظ على حقوق المصنعين المحليين ويدعم الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، أوضح النجار أن الهيئة تعمل على التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتيسير إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يدعم سرعة حركة الصادرات المصرية.

وأشار إلى جهود التعاون مع الدول الأفريقية لتطوير آليات تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية ورفع كفاءة المعاملات التجارية، لافتًا إلى أهمية التنسيق المشترك لتوسيع نطاق تطبيق هذه الآليات.

وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع المصدرين والمستوردين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات اللازمة، من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وتوفير وسائل تساعد على توجيه المتعاملين إلى الإدارات المختصة والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم أثناء إجراءات التصدير والفحص الفني.

وتابع أن الموقع الإلكتروني للهيئة يتيح خدمات المساعدة والاستفسار عبر روبوت المحادثة الآلي الذي يدعم خمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية، بما يسهل حصول المتعاملين المحليين والدوليين على المعلومات والخدمات المطلوبة.

وأكد النجار أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات دعم التصدير والقطاع الخاص، مع التركيز على جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات القياسية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية في زيادة الصادرات والتجارة البينية.