عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين : أزمة التعثر تُجدد إتفاقيات المُبادلة فى سوق التشييد

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للمقاولات العامة ، أن تفاقم أزمة السيولة لدى غالبية جهات الإسناد واستمرار تأخر المستحقات المالية لشركات المقاولات عن المشروعات المتعاقد على تنفيذها دفع بتجديد الإتفاقيات الضمنية لمُبادلة الديون فى سوق التشييد والبناء، وذلك فى محاولة للحصول على جانب من المستحقات المالية .

وقال أن قطاع المقاولات يواجه أزمة حقيقية فى عدم الحصول على مستحقاته المالية عن المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها ، كما أن عددا من كبريات شركات التطوير العقارى قد أوقفت تسديد مستحقات المقاولين لديها مقابل عقد إتفاقات للحصول على وحدات سكنية وبيعها نظير تسديد المستحقات المستهدفة.

أشار فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن شركات المقاولات تكون “مُجبرة” فى عقد هذه الاتفاقات فى ظل أزمة واضحة للسيولة بالسوق فضلا عما يعانيه قطاع المقاولات من تطورات واضحة فى الأسعار تؤثر على القدرات المالية للشركات وارتفاعات قوية فى تكلفة العمليات الإنشائية.

أوضح أن آلية حصول شركات المقاولات على وحدات سكنية بديل قيم المستحقات المالية بدأت مع تعثر بعض شركات الاستثمار العقارى، وتضطر الشركات للحصول على الوحدات للتخارج عن هذه المشاريع والحصول على جانب من مستحقاته ، مضيفا أن هذه الآلية تُعد غير مربحة خاصة وأن حركة المبيعات فى السوق العقارية تواجه هدوءا ملحوظا إلى جانب ارتفاعات الأسعار .

وقال أن سوق التشييد والبناء يواجه حاليا أزمة قوية تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات البناء الأساسية وخاصة الحديد والأسمنت على الرغم من إنتاجه محليا، وذلك على مستوى المشروعات الأساسية التى تدخل فيها هذه المواد كمكون رئيسى ، بإستثناء المشروعات التى تعتمد على مكونات أجنبية يتم توفيرها بالاستيراد من الخارج.

وقد سجل نشاط صناعة المقاولات المصرية معدلات نمو تتراوح بين 7 إلى 8 % ، بحصيلة أعمال إجمالية بلغت 55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى ، وأرجع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نسب الاستقرار فى معدلات النمو على الرغم من انخفاض حجم الطروحات الحكومية وترشيد الإنفاق ، إلى جانب تسليم عدد ضخم من المشروعات القومية بالدولة ، إلى استمرار تنفيذ المراحل المتبقية بمشروعات حياة كريمة إلى جانب طروحات مشاريع القطاع الخاص، والتى عززت حفظ مؤشرات النمو للقطاع فى حدود آمنة .

كما سجل قطاع المقاولات حصيلة أعمال بالخارج تُقدر بـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى ، وذلك عن تواجد عددا من الشركات المصرية فى أسواق الدول العربية والأفريقية ، بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات وأبرزها شركات المقاولون العرب و أوراسكوم وأبناء حسن علام ومجموعة السويدي ومختار ابراهيم  وسامكريت .

ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال قطاع التشييد والبناء إجماليا لـ 75 مليار دولار بحلول عام 2030 .

وتفرض الأزمات العالمية المتلاحقة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية تحديات قوية أمام صناعة التشييد، والتى تُترجم فى ارتفاع تكاليف التنفيذ، إذ تحمل قطاع المقاولات المصرية زيادات فى التكلفة بمختلف العمليات الإنشائية لا تقل عن 20% نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والألومنيوم وذلك كخامات بناء أساسية فى صناعة المقاولات ، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والسولار وتكاليف النقل والشحن البحرى، كما تُقدر الزيادات الكلية فى مشاريع البناء بنسب تتخطى 60% وينعكس ذلك مباشرة بارتفاع أسعار المنتجات العقارية المختلفة .