الرئيس السيسي: مصر لن تقبل بالتفريط في أمنها المائي.. وندعم حق دول حوض النيل في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم حق جميع دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، شريطة ممارسة هذا الحق بمسؤولية ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي، مشددًا على أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه شعوب عدة.

وقال السيسي، خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، إن «أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي، هو رهان خاسر»، مؤكدًا أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها.

وأضاف الرئيس أن مصر اختارت طريق التعاون والحوار انطلاقًا من الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، مشيرًا إلى أن القاهرة تمد يدها إلى أشقائها من أجل تعاون يقوم على قواعد القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار وعدم الإضرار.

وأوضح أن مصر تحترم حق جميع دول حوض النيل في التنمية وتدعمه، وقد ترجمت هذا الموقف عمليًا من خلال التعاون مع الدول الشقيقة بشأن المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي في مجالات الطاقة والزراعة والري.

وأشار إلى أن هذه التجربة أثبتت أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور أدوات عملية تسهم في حشد التمويل للمشروعات، وبناء الثقة، والحفاظ على مصالح الجميع، مؤكدًا أنها ليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.

وأكد السيسي أن مصر تتطلع إلى ترسيخ هذا النهج في حوض النيل الشرقي أيضًا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، مشددًا على أن التعاون الحقيقي ممكن متى توافرت الإرادة.

النيل يوفر أكثر من 98% من موارد مصر المائية المتجددة

وأوضح الرئيس أن مصر تواجه تحديًا مائيًا خاصًا بحكم طبيعتها الجغرافية واعتمادها الرئيسي على نهر النيل، الذي تتشاركه دول الحوض، ويوفر أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة.

وأضاف أن الدولة تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع دعم التعاون بين دول الحوض، بما يحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة، في ظل تزايد السكان والاحتياجات المائية والغذائية والآثار المتصاعدة لتغير المناخ.

وأشار إلى أن قضايا المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها محركًا للتعاون والازدهار المشترك، وليست أداة سياسية لتأجيج الصراعات والنزاعات.

ولفت إلى أن مختلف دول العالم تواجه تحديات ندرة المياه وارتفاع مخاطر الجفاف والفيضانات وتزايد الضغوط على الموارد، بالتزامن مع تنامي الطلب على المياه والغذاء والطاقة، ما يجعل الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأكد السيسي أهمية تعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة على الصعيدين الإفريقي والعربي، إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير المشروعات والشراكات التي تخدم شعوب المنطقة.

السيسي يدعو لتحويل موارد حوض النيل إلى شراكات تحقق المنافع المشتركة

وشدد الرئيس على أن حوض النيل يمتلك موارد وإمكانات واسعة يمكن، من خلال حسن إدارتها وتنميتها، تلبية احتياجات الشعوب وتطلعاتها، داعيًا إلى تحويل هذه الإمكانات إلى شراكات تعظم المنافع المشتركة وتصون حقوق جميع الدول، وتجعل النيل مصدرًا للتنمية والرخاء والاستقرار.

وقال إن النيل كان منذ فجر التاريخ صانعًا للحضارة وجسرًا بين الشعوب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على دوره باعتباره نهرًا يجمع الدول ولا يفرقها، وموردًا يعم خيره على شعوبه وتصان فيه حقوق الجميع، وليس ساحة لفرض الإرادات.

ودعا السيسي، من القاهرة، إلى جعل المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك، والانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، ومن الالتزامات إلى التنفيذ.

وأعلن الرئيس افتتاح أعمال الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، متمنيًا أن تسهم الجهود المشتركة في تعزيز السلام وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا وعدلًا وازدهارًا لشعوب المنطقة والعالم.