«ألفا» و«قسّطلي» تستهدفان تنفيذ معاملات بملياري جنيه خلال 3 سنوات عبر صندوق المصريين للاستثمار العقاري

أعلنت شركة ألفا لإدارة الاستثمارات، التابعة لشركة أودن للاستثمارات، عن توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق المصريين للاستثمار العقاري وشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري، يستهدف تنفيذ معاملات بقيمة ملياري جنيه خلال ثلاث سنوات، من خلال آلية تمويلية تستهدف توفير مصادر إضافية للسيولة بالسوق العقارية وتوسيع دور صناديق الاستثمار العقاري في تمويل الوحدات، بما يسهم في تقديم حلول تمويلية متنوعة للعملاء.

وقال كريم هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمارات لـ «أموال الغد»، إن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية تستهدف توسيع دور صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصرية، من خلال إقامة شراكات مع الجهات العاملة في القطاع المالي، وتعزيز قدرة الصناديق على توظيف مواردها الاستثمارية في توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات السوق.

وأوضح أن حجم صندوق المصريين للاستثمار العقاري يبلغ حاليًا نحو 350 مليون جنيه، فيما يستهدف الصندوق زيادة حجمه إلى ملياري جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعزز قدرته على التوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق وزيادة مساهمته في توفير التمويل للقطاع العقاري.

وأضاف أن التعاون مع «قسّطلي» يستهدف تمويل عدد من الوحدات العقارية المرتبطة بعملاء الشركة، على أن تتولى «قسّطلي» إجراء التقييم الائتماني للعملاء، فيما يجري التنسيق بين الطرفين لاختيار الفرص الاستثمارية المناسبة للصندوق، بما يحقق التوافق بين معايير التمويل والجدوى الاستثمارية.

وأشار إلى أن الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري، إذ تستفيد من الخبرات الائتمانية والتشغيلية لشركة «قسّطلي»، إلى جانب القدرات الاستثمارية للصندوق، بما يتيح تطوير آليات جديدة لتمويل الوحدات العقارية وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط.

ولفت السيد إلى أن شركات التمويل العقاري تواجه تحديات في الحصول على التمويلات المصرفية، في ظل الضوابط المنظمة للنشاط، وهو ما يعزز الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة تتيح للشركات مواصلة التوسع وتلبية احتياجات عملائها.

وأكد أن التعاون يوفر فرصة لتطوير منتج تمويلي جديد من خلال الربط بين صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل، بما يسهم في تنويع مصادر السيولة وتقليل الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية، في وقت أصبح فيه توفير التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء بالسوق العقارية.

وأوضح أن صندوق المصريين للاستثمار العقاري يُعد الصندوق العقاري الوحيد القائم حاليًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى تجديد مدته بعد انتهاء السنوات العشر الأولى، بما يدعم استمراره في ممارسة نشاطه والتوسع في استكشاف فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن التوسع في الشراكات بين الصناديق العقارية والجهات العاملة في القطاع المالي يفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية، وتعزيز مساهمتها في توفير التمويل ودعم النشاط العقاري.

وأشار إلى أن التعاون يتضمن أيضًا بحث فرص مستقبلية لتأسيس صناديق متخصصة وأدوات استثمارية جديدة، بما يدعم تنويع المنتجات المتاحة بالسوق المصرية ويعزز دور صناديق الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.