«رجال أعمال إسكندرية» تبحث مع سفير كوت ديفوار فرص الاستثمار والشراكة التجارية

بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع السفير ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف فرص إقامة شراكات استثمارية مشتركة، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال لقاء استضافته الجمعية، بحضور  منى الدالي، مساعدة السفير، وعدد من أعضاء الجمعية، في إطار جهود تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وكوت ديفوار، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق غرب إفريقيا.

وأكد المهندس مدحت القاضي رئيس الجمعية، أهمية توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بفرص نمو واعدة، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية والحرفية، والنقل والخدمات اللوجستية.

ودعا إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين لدراسة تنظيم بعثة تجارية تضم عددًا من رجال الأعمال المصريين إلى كوت ديفوار، تتضمن زيارات ميدانية ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركات المحلية، بهدف التعرف على احتياجات السوق الإيفوارية وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.

من جانبه، استعرض السفير ألبرت جي دول أبرز المقومات الاقتصادية لكوت ديفوار، موضحًا أن اقتصاد بلاده يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة والموارد الطبيعية والمعدنية، بالتوازي مع توجه حكومي لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة.

وأشار إلى وجود فرص أمام الشركات المصرية للاستثمار في الصناعات الغذائية وأنشطة التعبئة والتخزين، إلى جانب الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، فضلًا عن الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة الحرة القريبة من العاصمة الاقتصادية أبيدجان، وما توفره من بنية أساسية وحوافز ضريبية.

ولفت السفير إلى أن الموقع الاستراتيجي لكوت ديفوار في غرب إفريقيا، إلى جانب امتلاكها ميناءي أبيدجان وسان بيدرو، يعزز دورها بوصفها مركزًا للتجارة الإقليمية، إذ يخدم الميناءان حركة التجارة مع الدول المجاورة، بما فيها الدول غير المطلة على البحر، ويوفران للشركات والمستثمرين منفذًا إلى أسواق تتجاوز حجم الطلب المحلي.

كما استعرض  فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى جانب النقل البحري والسياحة الساحلية والاستزراع السمكي والتصنيع السمكي.

وأوضح السفير أن بلاده تقدم حوافز ضريبية وإدارية ومالية للمستثمرين، مع إتاحة إجراءات مبسطة لتأسيس الشركات من خلال نظام الشباك الواحد، فضلًا عن إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج وفقًا للإجراءات المصرفية المعمول بها.

وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أشار  إلى ارتباط الفرنك الإفريقي باليورو بسعر صرف ثابت، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية، لافتًا إلى وجود عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في السوق الإيفوارية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أمجد العتال، عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى حسن، نائب رئيس لجنة الإسكان والتنمية العمرانية، إلى جانب أعضاء الجمعية الدكتور هاني المنشاوي، والمهندس أحمد قنديل، و بازيل ماركو.