الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتيان في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعّال لتوصيات «منتدى مصر 2026»، وتحويلها إلى إجراءات عملية تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى، أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على الاستماع إلى الآراء والمقترحات المختلفة، وإنما تمتد إلى دراستها بجدية وتقييم جدواها، والعمل على تحويل التوصيات القابلة للتنفيذ إلى سياسات وبرامج وخطوات عملية تسهم في خدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.

وأشار إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بقدرة مؤسسات الدولة على ترجمة الرؤى والمقترحات إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

«منتدى مصر» منصة سنوية للحوار ومتابعة الأداء

وأعلن الرئيس السيسي اعتبار منتدى عام 2026 «منتدى مصر» منتدىً سنويًا يُعقد بشكل دوري كل عام، مع تسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات، بما يسمح باستعراض ما تحقق من إنجازات، وقياس أثرها، ومتابعة المستهدفات.

وأكد أن قيمة الحوار الحقيقي تكمن فيما يسفر عنه من قرارات وإجراءات تنفيذية، موضحًا أن مسؤولية الدولة تقتضي التعامل الجاد مع النقد والآراء المختلفة، ودراسة الأفكار والمقترحات والتوصيات، والاستفادة مما يثبت جدواه في دعم مسيرة التنمية.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن المنتدى ستخضع للمتابعة من خلال رئاسة الجمهورية، بما يدعم التنسيق بين مؤسسات الدولة ويعزز فرص التنفيذ الفعلي للتوصيات.

واستعرض الرئيس السيسي مسار الإصلاح والبناء الذي بدأته الدولة، مشيرًا إلى أن مصر واجهت منذ عام 2011 تحديات استثنائية، اقتربت خلالها الدولة من منعطف بالغ الخطورة في تاريخها الحديث، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح أنه منذ توليه مسؤولية قيادة الدولة عام 2014، واجهت الدولة تحديات كبيرة تمثلت في تلبية تطلعات الشعب المصري، والتصدي للإرهاب، وحماية الدولة من المخاطر التي استهدفت وجودها، بالتوازي مع إعادة بناء البنية الأساسية التي عانت سنوات من الإهمال، والتعامل مع أعباء مالية متراكمة، وتطوير الجهاز الإداري والحكومي.

وأضاف أن الدولة كانت أمام خيارين؛ إما الاكتفاء بإدارة الأزمات وحماية الحاضر، أو اتخاذ قرارات صعبة لتأسيس مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكدًا أن الاختيار وقع على مواجهة المشكلات المزمنة من جذورها، وتنفيذ مسار شامل للإصلاح والبناء وفق أطر زمنية استثنائية.

السيسي: المواطن تحمل تكلفة مسار الإصلاح والبناء

وأقر الرئيس السيسي بأن مسار الإصلاح والبناء كانت له تكلفة كبيرة على المواطنين، الذين تحملوا أعباء هذه المرحلة، موجّهًا التحية والتقدير للشعب المصري، ومؤكدًا أن وعيه وثباته شكّلا سندًا حقيقيًا للدولة خلال أصعب اختباراتها.

وشدد على أن الدولة والحكومة والشعب كيان واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، وأن الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها جزء أصيل من الشعب المصري، تعمل من أجل خدمته وتحقيق مصالحه وتحسين مستوى معيشته، في حدود الإمكانات المتاحة والظروف القائمة.

وحذّر من المحاولات التي تستهدف تصوير مؤسسات الدولة باعتبارها منفصلة عن الشعب أو متعارضة مع مصالحه، مؤكدًا أن مثل هذه المساعي تستهدف إضعاف تماسك الدولة المصرية وبث الفرقة داخل المجتمع.

وأكد الرئيس السيسي أن ما تحقق على مدار السنوات الماضية في تثبيت الدولة الوطنية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة يمثل إنجازًا للشعب المصري بأكمله، وليس لحكومة بعينها، مشددًا على أن الحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبناء الوطن.

وأشار إلى أن بناء الدول لا يعتمد فقط على ما تمتلكه من إمكانات، بل يرتبط كذلك بوعي أبنائها وإرادتهم وإخلاصهم في العمل، موضحًا أن الوعي يساعد على إدراك حجم التحديات والتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار العمل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، والوفاء بالمسؤولية الوطنية، بما يضمن ترجمة جهود الإصلاح والتنمية إلى نتائج ملموسة تسهم في خدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.