«منتدى مصر» يوصي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030.. وتوفير مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستطلق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي حوله خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للوصول إلى صيغته النهائية بنهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير والتكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية.

وقال مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، إن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وزيادة الحيز المالي للدولة بما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات الدين.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات التي تمس المواطن بصورة تدريجية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مقابل 2.3 تريليون جنيه حاليًا، مع الحفاظ على عدم فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة المتوسطة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات البرنامج تتضمن خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2030، مع الالتزام بمسار لخفض الدين العام والخارجي والضمانات السيادية.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بتنفيذ مجموعة من التوصيات التي خرج بها المنتدى، في ضوء المناقشات والحوار بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وفي مقدمتها استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

وتتضمن التوصيات زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنحو 50% على الأقل بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، وزيادة متوسط أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، إلى جانب وضع خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعداد والمسؤوليات، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لأجورهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

كما وجّه الرئيس بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة سنويًا بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء حتى عام 2030، وزيادة أعداد المدارس السيادية من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال 3 سنوات، إلى جانب إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية خلال 2028، والثانوية خلال 2029.

وتشمل التوصيات أيضًا الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية 2030، ودراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه

وفي ملف الإسكان، أعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والبديل، وتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات على مدار 4 سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

وأوضح أن البرنامج يتضمن وحدات للإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على الإسراع بإصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما ينظم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين.

كما وجّه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التجهيز للبدء بالتوازي في المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، وتخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع.

وتتضمن التوصيات إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

حوافز لتعميق التصنيع المحلي ودعم شباب المصنعين

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد مدبولي أن التوصيات الرئاسية تتضمن إطلاق حزمة من الحوافز لدعم الصناعة، تشمل برنامجًا لتعميق التصنيع المحلي، ومبادرة لتمويل شباب المصنعين، وتسريع تنفيذ مبادرتي المصانع المتعثرة والقرية المنتجة.

وأوضح أن مبادرة تمويل شباب المصنعين ستُنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بما يسهم في زيادة عدد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وأضاف أن برنامج تعميق التصنيع المحلي سيركز على الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية محددة، مع منح المستثمرين حوافز في صورة تسهيلات ضريبية وبنكية وتيسيرات في سداد تكلفة الأراضي والتراخيص، على أن ترتبط هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.

وأشار إلى أن منظومة المصانع المتعثرة ستتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب التعثر واختيار المسار الأنسب لمعالجة أوضاع كل مصنع، بما يدعم استعادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

كما وجّه بسرعة تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.

مليون فرصة عمل من ريادة الأعمال والتوسع في التصدير

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على دعم مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز الدعم المخصص للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى استهداف إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وتقديم مساندات وتيسيرات وحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030، فضلًا عن الإسراع في إطلاق منصة للهيئات الاقتصادية وتكامل الجهات المعنية، لتقليل تعدد الإجراءات وجهات التعامل وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، على أن يتم إطلاقها بنهاية عام 2027.

وفي سياق دعم نمو الشركات المصرية، وجّه الرئيس وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة تستهدف تأسيس 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميًا ودوليًا والاستفادة من إمكانات رواد الأعمال المصريين.

زيادة إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا

وفي قطاع الطاقة، أوضح مدبولي أن التوصيات تتضمن وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.

كما تستهدف الحكومة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

وتتضمن التوصيات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تغطي التكاليف، على أن يتم السداد من الوفورات الشهرية المتوقعة في فاتورة الكهرباء دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية.

كما تستهدف الحكومة إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية إلى منظومة الغاز الطبيعي بحلول يونيو 2030.

زيادة المساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان

وفي القطاع الزراعي، أعلن مدبولي استهداف الوصول بالمساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج.

وأوضح أن سعر توريد إردب القمح سيرتفع من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، فيما سترتفع أسعار توريد بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

وأشار إلى إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الأقل من فدانين لزراعة القمح، من خلال الاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة الزراعية بتخفيض 50% من التكلفة، لتشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.

كما تضمنت التوصيات الإعفاء من غرامات تبديد المياه المستحقة عن مخالفات زراعة الأرز السابقة.

تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمي

وفي القطاع الصحي، وجّه الرئيس بالإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، إلى جانب ضم وتطوير 1000 سيارة إسعاف مجهزة.

كما تتضمن التوصيات إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تحت شعار «أمل صغير»، تستهدف 6 أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، والتوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة حكومية وخاصة اعتبارًا من عام 2027.

وفي ملف التحول الرقمي، أعلن مدبولي استهداف استكمال ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال 3 سنوات، وزيادة عدد خدمات منصة مصر الرقمية من 250 خدمة إلى 2000 خدمة قبل يونيو المقبل.

كما وجّه بإتاحة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت بالسعر نفسه، ووضع خطة زمنية ومستهدفات قومية لمراكز البيانات والصناعة الرقمية، على أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بنهاية ديسمبر 2026.

## تيسيرات للمواطنين وخفض أعباء المعيشة

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد رئيس الوزراء أن التوصيات تتضمن تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء ملفات التقنين خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين وتفاوت القيم السوقية بين المناطق.

وتشمل الإجراءات التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات المطلوبة.

كما تتضمن التوصيات منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 ممن لم يقوموا بالتصالح مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منحهم تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا لما ورد في التوصيات.

وشملت التوصيات التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة عدد المستفيدين من 2000 إلى 4000 حالة زواج، إلى جانب إطلاق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة.

إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية ديسمبر

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات الرئاسية وفق مستهدفات وجداول زمنية محددة، بالتوازي مع إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 خلال الشهرين المقبلين، وصولًا إلى صيغته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم الصادرات والتكنولوجيا والأنشطة الأعلى قيمة مضافة، بما يسهم في توسيع الحيز المالي للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض معدلات الدين.