مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% وخفض التضخم إلى 5–7% بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 5.1% حاليًا، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مقارنة بـ12.7%، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على زيادة القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

وأوضح مدبولي، خلال استعراض مستهدفات البرنامج، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67%، مقابل 57.7% حاليًا، بما يعزز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والنقدية، يستهدف البرنامج زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، إلى جانب تقليص معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن العمل على توسيع الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بزيادة المخصصات الموجهة إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية، بالتوازي مع مواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد مدبولي أن الحكومة أعدت البرنامج بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، مع الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال مراحل إعداده، موضحًا أنه خضع لعدد من المراجعات والتعديلات للوصول إلى الصيغة الحالية.

وأضاف أن الحكومة ستتيح المجال لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف تلقي المزيد من الآراء والمقترحات بشأن مستهدفاته وآليات تنفيذه، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري يمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، من خلال تعزيز النمو والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل أفضل، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بصورة مباشرة على مختلف فئات المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استدامة المؤشرات المالية والنقدية وتوسيع الإنفاق على الخدمات الأساسية، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.