وزير العمل: مصر تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% بحلول 2030

تستهدف وزارة العمل توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة في مصر من 5.8% إلى 5.5%، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، من خلال التوسع في التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المهارات والتدريب المهني بما يتواكب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، مساء الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

واستعرض الوزير خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي، من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية» لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، وميكنة خدمات الوزارة.

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يحقق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.

كما تشمل المستهدفات تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وتعمل الوزارة كذلك على إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد حقوق العاملين وأصحاب العمل وواجبات كل طرف، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد احتياجات القطاعات التنموية من المهارات، بما يضمن توافق برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع التركيز على توفير فرص العمل اللائق وتنمية المهارات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.