وزير المالية: نستهدف خفض الدين لأقل من 70% من الناتج المحلي بحلول 2030

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية موارد الدولة تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، ضمن مستهدفات إدارة الدين وتحسين مؤشرات المالية العامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وأوضح كجوك أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف تحقيق خفض تدريجي ومستدام لنسبة الدين، بالتوازي مع العمل على تعزيز موارد الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم قدرة المالية العامة على توفير حيز أكبر للإنفاق على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتعظيم الاستفادة من الموارد القائمة.

وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على تعظيم العائد من أصولها وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تنمية الموارد العامة ودعم جهود خفض الدين.

وأكد وزير المالية أن تحسين إدارة الموارد والدين يستهدف في الوقت نفسه إتاحة حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد، بما يحقق التوازن بين ضبط مؤشرات المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي.

وشدد كجوك على أن إدارة الدين لا تقتصر على خفض معدلاته فقط، وإنما تمتد إلى تحسين هيكل الدين وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، بما يدعم الاستدامة المالية ويفتح المجال أمام زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.