جهاز تنمية المشروعات يضخ 67.8 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية بواسطة محمد حمدي 23 أكتوبر 2026 | 11:44 ص كتب محمد حمدي 23 أكتوبر 2026 | 11:44 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 32 ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026 تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية بكافة المحافظات خاصة الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية. وقال مصطفى حسن إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن التمويلات استفاد منها 2.1 مليون مشروع وساهمت في توفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم توجيه 3.5 مليار جنيه من إجمالي تلك التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة . إقرأ أيضاً جهاز تنمية المشروعات يساهم بقيمة 4.9 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة هيئة الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا «تراثنا 2026» يستضيف 5 دول عربية ودولية والمغرب ضيف شرف.. ومشاركة المرأة تصل إلى 70% وقدم الجهاز خلال نفس الفترة حوالي نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات كل مشروع حسب احتياجه، لتأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي لتمكين استفادتها من الحوافز الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار بالإضافة إلى تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال والخدمات الخاصة بدعم المشروعات في رفع انتاجيتها وتسويقها داخليا وخارجيا. جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في دائرة مستديرة بقاعة قمة المنتدى، تحت عنوان “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، ناقش فيها الحضور أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمستثمرون والعمال ، مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر وتحسين بيئة الأعمال للنهوض بهذه المشروعات وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني . وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعما غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية ، سواء في محور التمويلات أو الخدمات غير الفنية، وهوما تم تتويجه بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، ساهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة. وفيما يتعلق بخدمات تسويق منتجات المشروعات على مختلف تنوعها، أقام الجهاز 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا شارك فيها نحو 35.690 عارضا وحققت تلك المعارض 38 مليار جنيه إجمالي قيمة مبيعات وتعاقدات لأصحاب المشروعات المشاركين فيها . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pd7r المسئولية المجتمعيةالمشروعات الصغيرة والمتوسطةجهاز تنمية المشروعات