وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 20% وتعزيز الصادرات المصرية

تراهن وزارة الصناعة على إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية المصرية وتعزيز قدرتها على التصدير، من خلال خطة تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، ودمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد، إلى جانب التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الهدف الأساسي للسياسة الصناعية لا يقتصر على تحقيق مستهدف رقمي للصادرات، وإنما يتمثل في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومترابطة، قادرة على النمو المستدام وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح  أن الوزارة تعمل على وضع مستهدفات طموحة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لتتراوح بين 20% و30%، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستند إلى قاعدة تصديرية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بما يتطلب تحديد مصادر النمو المحتملة لكل مجموعة من المصانع والمنتجات.

وأضاف أن زيادة الصادرات تتطلب التمييز بين المصانع التي يمكنها زيادة مبيعاتها الخارجية من خلال رفع الإنتاج، وتلك التي تحتاج إلى فتح أسواق جديدة، أو تطوير منتجاتها، أو معالجة مشكلات تمويلية وإجرائية تعوق قدرتها على المنافسة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تتعامل مع المصانع وفقًا لمجموعات مختلفة، بما يسمح بتحديد احتياجات كل فئة وتوجيه برامج الدعم إليها بصورة أكثر كفاءة.

ويأتي في مقدمة هذه المجموعات المصانع القائمة التي تنتج وتصدر بالفعل، وتمتلك فرصًا للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، حيث تستهدف الوزارة مساعدتها على استغلال قدراتها المتاحة وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وتشمل المجموعة الثانية المصانع المتعثرة التي سبق لها التصدير، لكنها واجهت تحديات مالية أو تشغيلية أدت إلى تراجع نشاطها. وتعمل الوزارة على مساندتها من خلال برامج مركز تحديث الصناعة، والتدريب، وإعادة الهيكلة، إلى جانب صندوق تمويلي بقيمة مليار جنيه بالتعاون مع البنك المركزي المصري، يُعاد توجيه موارده وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصانع المستفيدة.

وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تحفيز المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصناعي على الاستحواذ على مصانع قائمة أو الاندماج معها بدلًا من البدء من الصفر، بما يتيح الاستفادة من الأصول الإنتاجية المتاحة وتسريع دورة التشغيل.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يرتبط بمبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه تستهدف دعم الكيانات الصناعية الجديدة وتشجيع الاندماج والتشبيك مع المصانع القائمة، مع إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، وفقًا للآليات والشروط المنظمة للمبادرة.

وتضم المجموعة الثالثة المصانع التي تنتج للسوق المحلية دون التصدير، حيث تستهدف الوزارة مساعدتها على التعرف إلى إجراءات التصدير ومتطلباته، بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يسمح بتوسيع قاعدة الشركات المصرية القادرة على المنافسة خارجيًا.

أما المجموعة الرابعة، فتتمثل في المصانع الجديدة، من خلال تسهيل إجراءات التأسيس وتخصيص الأراضي والتراخيص، وتسريع الانتقال من مرحلة الاستثمار إلى الإنتاج الفعلي، بما يدعم إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الاقتصاد.

وتركز المجموعة الخامسة على تطوير المنتجات المصرية وابتكار منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز العائد من الصادرات، بدلًا من الاعتماد على مجموعة محدودة من المنتجات التقليدية.

ويأتي فتح الأسواق الجديدة ضمن المسارات الرئيسية للخطة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية.

 9 مليارات دولار نصيب مصر من التجارة البينية الأفريقية

وأكد هاشم أن السوق الأفريقية توفر فرصًا واسعة لنمو الصادرات المصرية، في ظل بلوغ حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية نحو 220 مليار دولار، مقابل نصيب لمصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس إمكانية زيادة الحضور المصري في الأسواق القارية.

وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتطوير المنتجات، ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب دعم الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

وشدد الوزير على أن نجاح خطة التصدير يرتبط بوجود قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب الخارجي بصورة منتظمة، مؤكدًا أن بناء منظومة صناعية متكاملة يمثل الأساس لتحقيق نمو مستدام للصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.