وزير الصناعة: إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي لمساعدة المستثمرين.. منتصف نوفمبر

تستهدف وزارة الصناعة تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، من خلال تيسير إتاحة الأراضي الصناعية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب إطلاق خدمات للإرشاد الصناعي ومنصة رقمية لتعزيز التكامل بين المصانع المصرية.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتيسير رحلة المستثمر الصناعي، بدءًا من الحصول على الأرض واستكمال التراخيص، مرورًا بتوفير التمويل والمعدات، وصولًا إلى بدء الإنتاج والتوسع في النشاط.

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمر خلال مراحل تأسيس المشروع، بما يتيح توجيه الموارد المالية إلى شراء الماكينات والتكنولوجيا وتوفير العمالة ورأس المال العامل، بدلًا من استنزافها في الإجراءات التمهيدية.

وقال وزير الصناعة إن الوزارة طرحت الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمستثمر سداد مقدم بنسبة 5%، وتقسيط قيمة الأرض على 21 عامًا، وفقًا للآلية التي عرضها خلال الجلسة.

وأضاف أن النظام يمنح المستثمر إمكانية الانتقال إلى التملك النهائي في وقت لاحق، مع تسوية المبالغ المسددة واحتسابها وفقًا لشروط التعاقد، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع ويمنح المصنع مساحة أكبر لتوجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية يتمثل في مساعدة المستثمر على التركيز على تجهيز المصنع وشراء المعدات الحديثة وتوفير احتياجات التشغيل والعمالة، بما يسهم في تسريع بدء الإنتاج وتعزيز فرص التوسع.

وفي ملف التراخيص، أقر هاشم بأن الإجراءات شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، خاصة في ظل طول المدة التي تستغرقها بعض الخطوات الإدارية وارتفاع تكلفتها على المستثمرين.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوة لإعفاء الأراضي الصناعية التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع من إجراء «المجمع العشري»، الذي كان يستغرق، وفقًا لما عرضه، فترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، فضلًا عن الأعباء المالية المرتبطة به.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة من الأراضي الصناعية المطروحة، بما يساعد على اختصار الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التراخيص وتجهيز المصانع للتشغيل.

وأكد وزير الصناعة استمرار العمل على تطوير منظومة التراخيص بصورة متكاملة، بهدف تقليل فترات الانتظار وتيسير تعامل المستثمرين مع الجهات المعنية، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.

وفيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد، أشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات لتيسير تقديم الخدمات داخل المناطق الصناعية، لكنه أوضح أن المنظومة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير حتى يتمكن المستثمر من استكمال الإجراءات من خلال جهة واحدة دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن تحسين الخدمات المقدمة للمصنعين يأتي على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أن التعامل مع التحديات الإجرائية يتطلب تحديد نقاط التعطيل والعمل على معالجتها بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث تغيير ملموس في إجراءات التعامل مع المستثمرين، بما يشمل تسهيل الحصول على الموافقات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتغيير الأنشطة الصناعية.

وفي ملف التمويل، كشف هاشم عن العمل على توفير مسارات تمويلية تستهدف الشباب المصنعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة آليات متنوعة تتسم بالمرونة وتراعي طبيعة كل نشاط واحتياجاته التمويلية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توفير بدائل تمويلية تساعد المشروعات الصناعية على شراء المعدات والتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء صناديق للتمويل الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص والصندوق السيادي، بهدف توفير أدوات تمويل تتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فيها.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد محاور دعم الصناعة، في ظل اختلاف احتياجات القطاعات الإنتاجية من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة وطبيعة المعدات والتكنولوجيا المستخدمة، مشيرًا إلى العمل على إتاحة خيارات إضافية للتمويل الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار دعم المستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، أعلن وزير الصناعة العمل على إطلاق خدمة «الإرشاد الصناعي» منتصف نوفمبر، لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمصنعين والمستثمرين.

وأوضح أن الخدمة ستعتمد على ثلاث قنوات رئيسية، تشمل مساعدًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة جلسات عبر الفيديو كونفرانس مع الخبراء، إلى جانب التواصل المباشر من خلال زيارة مقرات الجهات المعنية بالإرشاد الصناعي.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستثمرين في التعرف إلى الفرص الصناعية المتاحة، وفهم متطلبات تأسيس المشروعات، والحصول على المعلومات المتعلقة بالأسواق والتكنولوجيا الحديثة والإجراءات المنظمة للنشاط الصناعي.

ومن شأن هذه الآلية، بحسب توجه الوزارة، تيسير الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قرار إنشاء المصنع أو التوسع في نشاط قائم، بما يدعم كفاءة القرارات الاستثمارية ويحد من العقبات المرتبطة بنقص المعلومات.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصناعة على إطلاق منصة رقمية تستهدف ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، وتيسير التواصل والتعاون بينها، بما يتيح التعرف إلى احتياجات الإنتاج وفرص التعاقد المباشر لتوفير مستلزمات التشغيل والمكونات محليًا.

وأكد هاشم أن تعزيز التكامل بين المصانع يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة المكون المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال مساعدة المنشآت الصناعية على التعرف إلى احتياجات بعضها البعض، وتوفير فرص للتعاون التجاري والإنتاجي.

وأضاف أن ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى من شأنه دعم نمو الموردين المحليين، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد وزير الصناعة على أن تطوير الصناعة المصرية لا يرتبط فقط بتيسير الأراضي والتراخيص والتمويل، وإنما يتطلب كذلك رفع كفاءة العمالة وتطبيق معايير الجودة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.