عضو مجلس النواب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة لتعظيم مساهمتها في التشغيل والإنتاج

أكدت النائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع تصنيفات واضحة تتناسب مع طبيعة كل فئة واحتياجاتها، بما يسهم في تعظيم دورها في الاقتصاد المصري وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.

وأوضحت خلال جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل  مستدامة  بفعاليات منتدى مصر  2026،أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في نقص التشريعات، بقدر ما يرتبط بآليات تنفيذ القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مرحلة وضع القواعد والتشريعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن وصول الدعم إلى المشروعات المستهدفة.

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها كيانًا واحدًا، بل تقسيمها وفقًا لحجمها وطبيعة نشاطها وعدد العاملين بها، بما يسمح بتصميم سياسات أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات كل فئة.

وأضافت أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات المهمة للتشغيل والإنتاج، الأمر الذي يستدعي الاهتمام به ضمن السياسات الاقتصادية، وتطوير آليات دعمه بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.

وأكدت الطاهري أهمية الاستفادة من التجارب المختلفة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قياس نتائج السياسات المطبقة ومدى انعكاسها على معدلات التشغيل والإنتاج، بما يساعد على تحديد أوجه القصور ومعالجتها.

وأشارت إلى ضرورة توسيع نطاق الاهتمام بالقطاعات القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وعدم حصر النقاش الاقتصادي في قطاعات بعينها، مع العمل على تعزيز التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباقي الأنشطة الإنتاجية.

وشددت  على أن تحقيق الاستفادة الحقيقية من إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب سياسات تنفيذية واضحة، وتصنيفًا دقيقًا للمشروعات، وآليات متابعة تضمن تحويل التشريعات إلى نتائج ملموسة على مستوى التشغيل والإنتاج.