الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة.. وتصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء قطاع الطاقة.

وشارك في الجلسة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة «طاقة» ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة استعرضت مسار العمل في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات، من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء بما يتيح استيعاب القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، إلى جانب تطوير شبكات توزيع الكهرباء.

كما تناولت الجلسة جهود الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال.

وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعياتها.

وخلال الجلسة، عُرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة في مصر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الهدف من «منتدى مصر 2026» هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الإنتاج من الطاقة بصورة مستمرة رغم التحديات.

وأوضح أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي تمثل في حجم ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

ولفت إلى أنه تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر تعتمد إلى جانب المصادر التقليدية على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد السيسي ضرورة إدراك جميع العناصر والتكاليف المرتبطة بإقامة محطات توليد الطاقة، سواء من المصادر الأحفورية أو المتجددة، إلى جانب تكلفة إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات السيطرة والتوزيع، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، قال الرئيس إن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أهمية وعي الرأي العام بكافة جوانب هذا القطاع.

وأشار إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق في بعض الحالات من 5 إلى 7 سنوات حتى تؤتي ثمارها.

وأوضح أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تدفعها في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية شرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ودعا الرئيس الشعب المصري إلى الوقوف بجانب الدولة ومواصلة العمل والإنتاج، من أجل تجاوز التحديات القائمة.

وشدد الرئيس على حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأوضح أن الدولة نجحت في يونيو 2026 في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب، بما يدعم استقرار الاستثمارات في قطاع الطاقة واستمرار التعاون مع الشركات العاملة به.