الحكومة: نمو الاقتصاد المصري 5.1% وارتفاع الاحتياطي إلى 57.3 مليار دولار

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعكس قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية واحتواء تداعيات الصدمات الخارجية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.

ونشر المركز إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، وتطورات التصنيف الائتماني لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وأبرز العوامل التي استندت إليها هذه المؤسسات في قراراتها بشأن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لمصر.

وأوضح المركز أن المؤشرات الاقتصادية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية والأوضاع التمويلية، مشيرًا إلى أن تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية تعكس جانبًا من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات واحتواء آثار الصدمات الخارجية.

نمو اقتصادي 5.1% وتراجع البطالة والعجز

وأظهرت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما انخفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي السابق.

وأضاف المركز أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، بينما سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستويات تاريخية قياسية، ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3

وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وكالة «موديز» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ووفقًا لتقييم الوكالة، أسهمت هذه الجهود في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلًا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.

كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

وأشار المركز إلى أن رفع التصنيف في أكتوبر 2026 جاء بعد فترة شهدت تحديات انعكست على تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، إذ خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من B3 في فبراير 2023 إلى Caa1 في أكتوبر 2023، ثم أبقت على تصنيف Caa1 في يناير 2024، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وفي مارس 2024، أعادت الوكالة النظرة المستقبلية إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف، واستمر التصنيف عند المستوى ذاته في فبراير 2025 وأبريل 2026.

ويعكس الانتقال مجددًا إلى تصنيف B3 في أكتوبر 2026 تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف عند B

وفي السياق ذاته، ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

ووفقًا للوكالة، أسهمت تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات الاقتصادية من جهة، ومخاطر التوترات الإقليمية من جهة أخرى، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

واستعرض المركز تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى الوكالة منذ أبريل 2023، إذ خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وفي مارس 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية، ثم ثبتت التصنيف وأبقت على النظرة الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيد النظرة المستقبلية إلى مستقرة في أبريل 2025، بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.

وفي أكتوبر 2025، رفعت الوكالة التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2026، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.

فيتش تتوقع تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية

من جانبها، أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.

كما توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.

وأوضح المركز أن تثبيت التصنيف عند B جاء بعد سلسلة من التعديلات التي شهدها التصنيف الائتماني لمصر منذ مايو 2023، إذ خفضت «فيتش» التصنيف من B إلى -B في نوفمبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في ظل الضغوط التمويلية الخارجية وتحديات السيولة الأجنبية.

وفي مايو 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، قبل أن ترفع التصنيف إلى B في نوفمبر 2024، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2025، ثم أكتوبر 2026، بما يعكس تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والمالية العامة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

وتؤكد هذه المؤشرات، وفقًا لما استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أهمية تطورات الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والنقدية في دعم استقرار التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.