هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل 9 مواد من النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 3341 لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين، في إطار تنظيم هيكل الإدارة التنفيذية للشركة.

ونص القرار، على تعديل 9 مواد النظام الأساسي للشركة، تشمل المواد أرقام 25 و26 و27 و28 و30 و35 و39 و43 و54.

وبحسب التعديلات، يتولى مجلس إدارة الشركة تعيين عضو منتدب أو رئيس تنفيذي واحد من بين أعضائه، يكون مسؤولًا عن الإدارة التنفيذية للشركة، مع تحديد اختصاصاته ومكافآته ومرتباته وبدلاته، دون الإخلال بسلطات مجلس الإدارة مجتمعًا أو المساس باستقلالية قراره.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بما يرسخ الفصل بين مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مجلس الإدارة ومسؤوليات الإدارة التنفيذية.

كما نص القرار على نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة.

وإليكم النص الكامل للقرار:-

ويشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين وافقت خلال سبتمبر الماضي على مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها المصدر بقيمة نقدية 200 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وقررت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من 550 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وبنسبة زيادة 36.36% من عدد أسهم رأس المال.

ومن الجدير بالذكر أن نوفمبر الماضي، شهد تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين، لعدد 122.32 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه، بسعر 40 جنيه للسهم الواحد.

ويأتي ذلك في أعقاب عرض الشراء الإجباري الذي أطلقته تأمين الوفاء للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين، والذي مكّن المجموعة من تملك نسبة 97.9% من رأس المال وحقوق التصويت في الدلتا للتأمين.