وزير التموين: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع حتى نهاية رمضان 2027

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الدعم السلعي في مصر تستهدف نحو 57 مليون مواطن، مشيرًا إلى استمرار مراجعة قواعد الاستحقاق وتنقية بيانات المستفيدين وفق معايير محددة، يأتي في مقدمتها دخل الأسرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف فاروق، خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة الحماية الاجتماعية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة تتحمل أعباء مالية متزايدة لتوفير الخبز والسلع التموينية، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة الدعم من نحو 34 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 210 مليارات جنيه حاليًا.

معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم

وأوضح وزير التموين أن تحديد الفئات المستحقة للدعم يستند إلى تقسيمات وشرائح اجتماعية مختلفة، تشمل الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والشرائح الأعلى من المتوسطة، مشيرًا إلى أن مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» يمثلون إحدى أكبر الشرائح المستفيدة من الدعم.

وأضاف أن هناك معايير للاستبعاد من منظومة الدعم ترتبط بمستوى دخل الأسرة وامتلاك السيارات، مؤكدًا أن عمليات المراجعة وتنقية البيانات مستمرة، وأن حذف غير المستحقين لا يتم بصورة عشوائية، وإنما وفقًا لمعايير محددة ترتبط بالوضع الاقتصادي للأسرة.

وشدد فاروق على أن الهدف من مراجعة قواعد الاستحقاق يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وإدارة موارد الدولة بكفاءة.

توفير 260 مليون رغيف خبز يوميًا وتأمين المخزون الاستراتيجي

وأكد الوزير أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية لا يقتصر على تقديم الدعم السلعي، بل يمتد إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان توافر الخبز المدعم واستقرار الأسواق.

وأوضح أن الدولة توفر نحو 260 مليون رغيف خبز يوميًا، بالتعاون مع المخابز والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية، إذ تتراوح مدة تغطية المخزون المتاح من عدد من السلع بين 6 و12 شهرًا.

وأضاف أن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب يستهدف مواجهة الضغوط والتقلبات التي قد تؤثر على الأسواق، وضمان استمرار توافر السلع للمواطنين، وليس دعم الممارسات الاحتكارية أو مساعدة التجار على رفع الأسعار.

تدخلات حكومية لضبط أسواق القمح والبيض والسكر

وأشار فاروق إلى أن الحكومة تدخلت في فترات سابقة لضبط الأسواق وتوفير بعض السلع، من بينها القمح والبيض، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار المعروض.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع تحديات توفير السلع في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن تنويع مصادر الاستيراد وإبرام الصفقات أسهما في تعزيز قدرتها على تأمين احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن القطاع الخاص يحتاج إلى نحو 600 ألف طن من القمح شهريًا خارج منظومة التموين، مشيرًا إلى أنه جرى إتاحة نحو 200 ألف طن من خلال البورصة السلعية عند حدوث أزمة خلال الفترة الماضية، لتوفير جانب من احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بسوق البيض، أوضح الوزير أن الأسعار شهدت ارتفاعات خلال فترات سابقة، ما دفع الدولة إلى التدخل من خلال الاستيراد للمساهمة في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

كما أشار إلى تطورات أسعار السكر، موضحًا أنها ارتفعت خلال فترات سابقة إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو، قبل أن تتراجع إلى نحو 25 جنيهًا، في إطار تحسن المعروض والتدخلات الحكومية لضبط السوق.

استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى نهاية رمضان 2027

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، أكد وزير التموين استمرار المبادرة حتى نهاية شهر رمضان 2027، لمدة تصل إلى ستة أشهر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأوضح أن المبادرة شهدت توسعًا في عدد المنافذ المشاركة، لتصل إلى 288 مركزًا ومنفذًا، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أن نسب التخفيضات على السلع المشاركة في المبادرة تصل إلى نحو 20% أو أكثر، بحسب السلعة، مشيرًا إلى أن استمرار المبادرة يمثل تحديًا في ظل التغيرات الاقتصادية والأزمات الإقليمية التي قد تؤثر على تكاليف الإنتاج والتوريد.

وأكد فاروق أن تثبيت أسعار السلع لمدة ستة أشهر ليس أمرًا سهلًا في ظل تقلبات الأسواق، إلا أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية وتعزيز المنافسة وزيادة المعروض، بما يدعم جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.