وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان توافر البيليت وضمان استقرار سوق الحديد والصلب

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات العالمية، ومتابعة توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام العملية الإنتاجية واستقرار السوق المحلية.

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي عدد من مصانع الدرفلة، من بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما ضم الاجتماع الثاني ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، من بينهم مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وحضر الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، من بينهم مسؤولو وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناولت المناقشات احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل، فضلًا عن استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث آليات تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، بما يحقق التوازن بين احتياجات المصانع وقدرات الإنتاج المحلي.

وزير الصناعة: رخص جديدة لإنتاج البيليت تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليص الواردات

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف دعم جميع المصانع العاملة في السوق المصرية، وحماية استثماراتها وتعزيز نموها، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المغذية، وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لدورها المحوري في تغذية العديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد هاشم على أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لتشغيل المشروعات الحاصلة على الرخص الجديدة، وبدء الإنتاج الفعلي للبيليت، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية ويحد من الاحتياجات الاستيرادية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج في قطاع الحديد والصلب.

وأضاف أن الوزارة تتابع تطورات السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة من خلال اللجنة الدائمة، التي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف متابعة انتظام سلاسل الإمداد وتعزيز استقرار السوق.

وأكد ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للجنة، لتمكينها من تقييم آثار التدابير المطبقة على السوق، ودراسة التطورات الفعلية في ضوء مؤشرات الإنتاج والمبيعات والاحتياجات المحلية.

وزير الاستثمار: متابعة مستمرة لضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات المطلوبة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات سوق البيليت للتحقق من توافره وتحقيق الاستقرار والتوازن بين مختلف أطراف الصناعة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية واستمرار تشغيل المصانع بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية.

وأوضح أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بهدف الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق وتحديد المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.

وشدد فريد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل وفقًا لما تسمح به الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويعزز التعاون بين مختلف حلقات صناعة الحديد والصلب.

وتأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك استنادًا إلى الشكاوى المقدمة من الصناعة.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على دعم مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب على قدم المساواة، وتحقيق التكامل بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة، ويعزز القدرات الإنتاجية المحلية، ويضمن توافر مستلزمات التشغيل بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة.

كما شددا على أهمية تنسيق الجهود الحكومية والصناعية للتعامل مع التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يترتب على التطورات التجارية الدولية من تأثيرات على سلاسل إمداد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.