اشتراكات صناديق التأمين الخاصة ترتفع 25.1% إلى 23.4 مليار جنيه خلال 2025

ارتفع إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في مصر، متضمنةً مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%، وفقًا للتقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية العام السابق، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية إلى 751 صندوقًا.

وبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 4.21 مليون عضو بنهاية عام 2025، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من المزايا المالية التي توفرها هذه الصناديق عند التقاعد أو انتهاء العضوية، وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

238.2 مليار جنيه أصول صناديق التأمين الخاصة

وعلى صعيد المؤشرات المالية، ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.

كما ارتفعت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو 22.3%، فيما صعد إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 25.5%.

وسجل صافي عائد الاستثمارات 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 31.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة 28.9%، بما يعكس نمو العوائد المتحققة من توظيف مدخرات الأعضاء.

في المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.7%.

وتصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد بنحو 13.45 مليار جنيه قائمة المزايا التأمينية المسددة، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بنحو 1.22 مليار جنيه.

88.27 مليار جنيه استثمارات في أوراق مضمونة من الحكومة

وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه.

كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الأخرى 7.49 مليار جنيه.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن مؤشرات أداء صناديق التأمين الخاصة تؤكد أهميتها باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها، ورفع كفاءة الاستثمار وترسيخ الحوكمة، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة على إتاحة البيانات والمؤشرات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والوعي بأداء الأسواق، بما يدعم تقييم تطوراتها وتنميتها وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.