حادث الفيوم.. الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة

وجّه الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات التأمينية لأسر ضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق محافظة الفيوم، وأسفر، وفقًا للحصيلة الأولية، عن وفاة 13 شخصًا وإصابة أكثر من 34 آخرين، إثر تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل.

وحدد التوجيه صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يُحدد تعويض المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية المقررة.

وأكدت الهيئة ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتيسير الإجراءات المطلوبة، والعمل على سرعة تسوية التعويضات وصرفها للمستحقين فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع التحقق من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وتقدم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما وجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولي المجمعة بدراسة أسباب تكرار حوادث الطرق على وجه السرعة، في ضوء البيانات والمستندات المتاحة لديها بشأن الحوادث، بهدف تحديد العوامل المرتبطة بتكرارها والمساهمة في الحد منها وتعزيز السلامة المرورية.

من جانبها، أكدت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات سرعة التعامل مع تداعيات الحادث، والتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، واستقبال استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع صرف التعويضات المقررة قانونًا.

وأكد المدير التنفيذي للمجمعة إبراهيم لبيب أن التعويض المقرر قانونًا يبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.

وفي إطار الحرص على وصول التعويضات إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وجّه لبيب مسؤولي المقر الرئيسي وفرع المنيا، باعتباره الأقرب إلى موقع الحادث، بمتابعة تطوراته والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير إجراءات صرف التعويضات المستحقة، والرد على استفساراتهم بشأن المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة الضرر.

وشملت التوجيهات تقديم الإخطارات والمستندات اللازمة من خلال فرع المنيا، والبدء في إجراءات صرف التعويضات للمستحقين فور استيفاء المتطلبات المقررة.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمعة أنه يمكن لأسر المتوفين والمصابين التوجه إلى المقر الرئيسي للمجمعة أو أي من فروعها لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات المستحقة.