الرقابة المالية تمنح «فوري للتمويل الاستهلاكي» موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وتضمنت الموافقة أيضًا تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما منحت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات التأسيس وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع وغلقها ونقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

كما تشمل اختصاصات اللجنة النظر في تغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.