هيئة الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم التحول الرقمي.

وشملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين، هما باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقررت الهيئة قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يقتصر نطاق الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، حيث تقدمت «سهولة» بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

وتدعم هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب تطوير آليات تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.