تراجع نسبة سيولة شركات التأمين في مصر إلى 144.9% خلال 2025

انخفضت نسبة السيولة لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 144.9% خلال عام 2025، مقابل 145.4% في العام السابق، كما تراجع معدل العائد على الأصول إلى 6.3%، مقابل 7% خلال 2024، وفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة السيولة لشركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال إلى 136.2% خلال عام 2025، بينما تراجعت النسبة لدى شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 157.2% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد مؤشرات الربحية، أرجع التقرير انخفاض معدل العائد على الأصول إلى ارتفاع إجمالي الأصول بمعدل أكبر من نمو صافي أرباح شركات التأمين خلال فترة المقارنة.

وأظهرت البيانات تراجع معدل العائد على الأصول لدى شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 5.6% و7% على التوالي خلال عام 2025.

كما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية لدى إجمالي شركات التأمين إلى 16.3% خلال العام الماضي، مقابل 18.6% في 2024، فيما سجل المعدل 18.2% لدى شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، و14.9% لدى شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات، بحسب التقرير.

وفيما يتعلق بمؤشرات انتشار التأمين، ارتفع معدل كثافة التأمين في السوق المصرية إلى 1052 جنيهًا للفرد خلال عام 2025، مقابل 880.4 جنيه خلال العام السابق، بينما تراجع معدل اختراق التأمين إلى 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.58% في 2024.

ويُقاس معدل كثافة التأمين بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الأقساط التأمينية، بينما يعكس معدل اختراق التأمين نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر مؤشرات على تطور سوق التأمين ومدى مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين تمثل إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، إذ يمتد دورها من توفير الحماية ضد المخاطر وتعويض الخسائر إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال حماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي.