وزير الاستثمار: إطلاق «المختبر التنظيمي للتصدير» خلال أيام لفتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق «المختبر التنظيمي للتصدير» (Export Sandbox) خلال أيام قليلة، بهدف إتاحة البيانات الحكومية أمام شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير منصات رقمية مبتكرة تساعد الشركات المصرية على اكتشاف فرص تصديرية جديدة، وتعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح  أن المبادرة تستهدف إتاحة البيانات المرتبطة بخدمات هيئات الاستثمار والمعارض وتنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات، بما يسمح للشركات المتخصصة بتطوير حلول ذكية تدعم المصدرين، وتيسر الوصول إلى المعلومات التجارية، مع إتاحة فرص لتمويل الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث استعرض خطة الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد فريد أن إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب إعادة تصميم الإجراءات التقليدية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في معالجة التحديات المتراكمة أمام المستثمرين والمصدرين، ويقلص الوقت والتكلفة اللازمين لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

فريد: تأسيس الشركات الأجنبية إلكترونيًا دون توكيل مصري

وفي ملف تيسير الاستثمار، أعلن  إعداد تعديلات تنظيمية تستهدف تمكين المستثمرين الأجانب من تأسيس الشركات إلكترونيًا من خارج مصر، دون الحاجة إلى توكيل شخص داخل البلاد، بما يعزز سهولة الدخول إلى السوق المصرية ويقلص الإجراءات المرتبطة ببدء النشاط.

وأوضح أن المنظومة المقترحة تعتمد على تطبيق آليات التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC)، من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قواعد بيانات جوازات السفر الدولية في 160 دولة، إلى جانب استخدام رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) عبر المنصات الرقمية المتخصصة ومنصة مصر الرقمية.

وتستهدف هذه الإجراءات استكمال خطوات التأسيس والتحقق من هوية المستثمر إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خدمات رقمية أكثر مرونة وكفاءة.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار فريد إلى توجه الوزارة نحو التحول الكامل إلى المنصات الرقمية في إدارة برامج رد أعباء التصدير وتنظيم المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في تسريع مراجعة الطلبات وصرف المستحقات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد الموجهة لدعم المصدرين.

وذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف تقليص زمن مراجعة إجراءات دعم الصادرات من نحو ثلاثة أشهر إلى ثوانٍ معدودة في مراحل المطابقة الإلكترونية للبيانات والمستندات، من خلال الربط بين مصلحة الجمارك عبر منظومة «نافذة» (MTS)، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتشمل الإجراءات إجراء المطابقة الآلية للفواتير وبوالص الشحن إلكترونيًا، بما يحد من الاعتماد على المراجعات الورقية المتكررة، ويساعد على تسريع دورة العمل وتحسين تجربة الشركات المستفيدة من برامج الدعم.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إتاحة خطط المعارض الخارجية وإجراءات التقديم والمفاضلة والتقييم عبر المنصات الرقمية، بما يوسع نطاق استفادة المصانع والشركات المصرية من فرص الترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية.

وشدد فريد على أهمية نشر الثقافة التصديرية بين المصانع والشركات، بالتوازي مع تطوير الإجراءات الرقمية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا ترتبط فقط بتوافر المنتجات، وإنما تتطلب أيضًا معرفة الشركات بمتطلبات الأسواق المستهدفة وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية وآليات الاستفادة منها.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية لن يحقق النتائج المستهدفة، مستشهدًا بالمقولة الشائعة المنسوبة إلى ألبرت أينشتاين بشأن عدم إمكانية توقع نتائج مختلفة مع الاستمرار في اتباع الأساليب نفسها.

وأوضح أن تطوير الثقافة التصديرية يستلزم الاستفادة من تجربة التحول الرقمي في سوق المال، خاصة في ما يتعلق بآليات التعرف الإلكتروني على العملاء والعقود الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وفي هذا السياق، لفت إلى تفعيل مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالتعاون مع المجالس التصديرية، بهدف الوصول المباشر إلى المصانع والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالاستثمار والمعارض وتنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات.

وتستهدف المبادرة رفع وعي الشركات بإجراءات التصدير، ومتطلبات دخول الأسواق العالمية، وقواعد المنشأ، والفرص المتاحة في إطار الاتفاقيات التجارية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة بين مصر وتجمع «الميركوسور» لدول أمريكا الجنوبية.

كما تعمل الوزارة على التوسع في البرامج التدريبية الموجهة للشركات والجامعات، من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم تأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات التجارة الدولية وتطوير قدرات الشركات التصديرية.

وفي إطار تعزيز استفادة المصدرين من البيانات، أشار فريد إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإتاحة منصة تفاعلية تساعد الشركات على الوصول إلى المعلومات التجارية، من خلال البحث باستخدام أكواد النظام المنسق للسلع (HS Code)، والتعرف على الاتفاقيات التجارية والأسواق المستوردة.

وتتيح هذه الأدوات للشركات تحديد الأسواق المحتملة لمنتجاتها، ودراسة فرص النفاذ إليها، والتعرف على الأطر التجارية المنظمة للتبادل، بما يدعم اتخاذ قرارات التوسع الخارجي على أساس معلومات أكثر دقة.

ومن المتوقع أن يسهم التكامل بين المنصة التفاعلية و«المختبر التنظيمي للتصدير» في تعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات موجهة للمصدرين، وتحويل البيانات الحكومية إلى أدوات عملية لاستكشاف الفرص التجارية.

وزير الاستثمار: دراسة عاجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن وفتح أسواق جديدة

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه حركة التجارة الخارجية، كشف الوزير عن إعداد دراسة عاجلة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الصادرات المصرية، على أن تتضمن مقترحات قصيرة الأجل للتخفيف من الأعباء الحالية، إلى جانب خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات الدولية.

وأكد أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد المسارات المهمة لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع فرص نمو الصادرات، مشيرًا إلى التركيز على أسواق أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها دول تجمع «الميركوسور»، إلى جانب الأسواق الأفريقية وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز انتشار المنتجات المصرية في أسواق جديدة، وفتح قنوات إضافية أمام الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصادرات ويسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والاضطرابات التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر الجمع بين الإصلاح التنظيمي والتحول الرقمي والتدريب والتوسع في الأسواق، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصادرات وزيادة مشاركة الشركات المصرية في التجارة العالمية.