قطاع البترول يستحوذ على 17.4% من تسهيلات أكبر 100 عميل مقترض بالبنوك

استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات على 17.4% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض بالقطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، مسجلًا معدل نمو بلغ 19.4%، مقابل 13.8% بنهاية مارس 2025.

وبحسب بيانات البنك المركزي، أسهم التمويل الممنوح للقطاع في دعم معدل نمو محفظة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 18.5%، في ظل احتياجات القطاع التمويلية المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة وتطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وعلى صعيد أداء قطاع الغاز الطبيعي، تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 8.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، بينما ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.4%، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بنسبة 46.7%، وزيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 128.8%.

وتوسعت الدولة في قدرات استقبال الغاز وإعادة تغويزه، من خلال تشغيل ثلاث سفن في العين السخنة وسفينة رابعة في دمياط، بإجمالي طاقة تبلغ نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي قطاع البترول، ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 3.4% لتسجل 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 12.3%، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوجيه جانب من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي.

وزادت تقلبات الأسواق العالمية الضغوط على فاتورة استيراد الطاقة، إذ تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في مارس 2026، فيما ارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى 17.99 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 67 دولارًا للبرميل و10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، على التوالي، خلال الفترة من يوليو 2025 إلى فبراير 2026.

وفي إطار تحفيز الاستثمارات، أقرت الدولة حوافز جديدة للبحث والاستكشاف، تضمنت السماح بتصدير نسبة محددة من إنتاج الغاز الطبيعي الجديد ورفع سعر حصة الشركاء الأجانب، بالتوازي مع تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع بالكامل في يونيو 2026، بعدما بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وبالنسبة لصناعة البتروكيماويات، تراجعت واردات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 0.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 1%، متأثرة بتباطؤ الطلب العالمي وتوجيه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان السلعي للقطاع بنسبة 3.7%.