السيسي: مدة رئاستي تنتهي في 2030.. ومصر لديها كوادر قادرة على تحمل المسؤولية

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصورًا لإعداد كوادر مصرية مؤهلة لتولي مسؤولية الدولة، من خلال برنامج يمتد 30 شهرًا ويستهدف حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية مرموقة، مع إجراء اختبارات للقبول، وتخصيص القوات المسلحة التمويل اللازم لتنفيذه، في إطار توجه لإعداد جيل جديد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الفترة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ 43 شهرًا، مقترحًا إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، وفق شروط محددة، على أن تتاح للشعب فرصة الاختيار من بين هذه الكوادر.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تعريف المشاركين بطبيعة الدولة ومتطلبات الحفاظ عليها، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة برئيس البرلمان ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل لوضع إطار متكامل، وصولًا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط.

برنامج لإعداد القادة

وأكد السيسي أن الأكاديمية العسكرية ستتولى دورًا جديدًا في إعداد وتأهيل كوادر قادرة على قيادة الدولة، موضحًا أن العمل بدأ منذ سنوات لتطوير الأكاديمية وتعزيز دورها في إعداد الكوادر المصرية.

وأشار إلى أن تحمل مسؤولية الدولة لا يمكن أن يعتمد على القدرة على إلقاء الكلمات أو تقديم الخطابات، بل يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الدولة ومؤسساتها، والقدرة على التعامل مع التحديات والحفاظ على استقرارها.

وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، على أن يخضعوا لاختبارات قبول، وتتولى القوات المسلحة تحمل تكلفته، بما يتيح إعداد مجموعة من الكوادر المؤهلة للاختيار من بينها.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن مدة رئاسته تنتهي في عام 2030، وأن هذا الأمر محسوم، مشددًا على أن ذلك لا يعني التخلي عن مسؤولية الحفاظ على الدولة، قائلًا إن مصر تزخر بأبنائها القادرين على تحمل المسؤولية.

دروس من أزمات الماضي

واستعرض الرئيس دور المشير الراحل حسين طنطاوي في توفير موارد مالية لدعم الدولة، تنفيذًا لتوجيه من الرئيس الراحل حسني مبارك، موضحًا أن طنطاوي تولى مسؤولية وزارة الدفاع عام 1991، وعمل على توفير مقومات اقتصادية تساعد الدولة على مواجهة التحديات المحتملة على مدار 22 عامًا.

وقال السيسي إن مصر احتاجت عام 2011 إلى نحو 80 مليار جنيه، بما يعادل 13 مليار دولار وفق ما ذكره، لمواجهة الاحتياجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وقيادتها قدمت هذا المبلغ للدولة بعد ترشيد النفقات.

وأضاف أن أحداث تلك المرحلة تسببت، بحسب تقديره، في خسائر للاقتصاد المصري بلغت 450 مليار دولار، داعيًا إلى تذكر هذه الوقائع والاستفادة من دروسها حتى لا تتكرر الظروف التي أدت إلى تلك الخسائر والتضحيات.

كما وجه الرئيس الشكر إلى السعودية والإمارات والكويت على مواقفها الداعمة لمصر خلال عام 2013، مشيرًا إلى وصول إمدادات من البترول والقمح والغاز والبوتاجاز في وقت واجهت فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة.

وأكد أهمية تقدير المواقف العربية المساندة، وعدم نسيان ما قدمته الدول الشقيقة لمصر، والاستفادة من دروس المرحلة لتجنب تكرار الأزمات الاقتصادية.

تفويض لحماية الخليج

وفي الشأن الإقليمي، أعرب السيسي عن رغبته في انعقاد البرلمان المصري في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم إذا طُلب من مصر ذلك.

وأوضح أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يتطلب تصديق البرلمان، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع والحماية، وليس بمحاربة أي طرف أو مهاجمته.

وأكد الرئيس أن أمن مصر والسعودية ودول الخليج مترابط، وأن أي ضرر يصيب المملكة العربية السعودية سينعكس على الأمن القومي العربي والمصري، مشددًا على رفض المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.

وأشار إلى المخاطر القائمة على الحدود المصرية الجنوبية والغربية، مؤكدًا أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يمثل أحد مقتضيات الأمن القومي المصري والعربي.

التعليم والكفاءة أساس الدولة

وشدد السيسي على أن قوة الجيوش لا تقوم على السلاح وحده، بل تستند كذلك إلى العلم والكفاءة والانضباط والالتزام، موجهًا خريجي الأكاديمية العسكرية إلى إتقان أداء واجباتهم في المواقع التي يكلفون بها، والعمل بإخلاص واحترافية، ومواصلة تطوير قدراتهم.

كما أكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وإعداد كوادر مؤهلة بعيدًا عن المجاملة، مشيرًا إلى أن إدارة الدولة تتطلب معرفة واسعة بمؤسساتها وشؤونها، والقدرة على تحديد أوجه القصور ومعالجتها.

وأوضح أن تنفيذ الخطط التنموية يحتاج إلى استقرار مؤسسات الدولة واستمرار العمل على تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن مسؤولية الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، وأن بناء الدولة يتطلب إعداد كوادر تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية.