الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية وتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أغسطس الماضي، مدعومةً بسلسلة من تقارير الأرباح القوية ومؤشرات على استقرار أسهم التكنولوجيا العالمية، التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة، ما عزز ثقة المستثمرين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% إلى 644.43 نقطة، متعافياً من تراجعٍ بلغت نسبته 1.48% يوم الخميس، وذلك في ظل مخاوف عالمية بشأن مستويات الديون لدى الشركات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وكسب مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9% إلى 25,622.42 نقطة، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.39% مسجلاً 7,964.50 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن بنسبة 0.3% مسجلاً 10,881.90 نقطة.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم بنكي لويدز Lloyds ونات ويست NatWest في المملكة المتحدة بنحو 2% لكل منهما، عقب تقارير تشير إلى أن الميزانية المقبلة ستتضمن زيادات ضريبية على البنوك.

وشهدت الأسواق تقلبات خلال الأسبوع بفعل المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد على التمويل المدعوم بالديون لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع في أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وتعكس تحركات الأسواق استمرار تفاعل المستثمرين مع توقعات السياسة النقدية الأميركية، وتطورات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واتجاهات عوائد السندات والعملات والسلع الأساسية.

وزاد المتعاملون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً، عقب صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع الأربعاء، فيما اتجه المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية وسندات حكومية أخرى.

وفي أسواق السندات الأوروبية، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.4355% الجمعة، لكنه ظل منخفضاً على أساس أسبوعي، مع توجه المستثمرين إلى الديون الحكومية باعتبارها ملاذاً آمناً وسط المخاوف بشأن الأوضاع المالية للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت أسواق السندات الحكومية لدول مجموعة السبع تتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ أواخر مايو.

كما تحوّلت العلاقة بين عوائد السندات الألمانية ومؤشر ستوكس 600 إلى إيجابية خلال الأسبوع، للمرة الأولى منذ أغسطس، في إشارة إلى استعادة الديون الحكومية بعض جاذبيتها كملاذ آمن.

وكانت هذه العلاقة قد ضعفت خلال العام وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في إيران إلى زيادة التضخم وإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.