وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

جاء اللقاء بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وتناول اللقاء فرص التوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم بيئة الابتكار ويسهم في نمو الشركات الناشئة في مصر، إلى جانب تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساعدة الشركات الناشئة على اختبار حلولها المبتكرة والتوسع في الأسواق الإفريقية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا الانتهاء من إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.

وأوضح أن الآلية المقترحة تتضمن إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز القدرة على التعامل بكفاءة مع الصدمات المالية المفاجئة.

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمشروعات استدامة موارد المياه والتحول الأخضر والطاقة والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية، لافتًا إلى أهمية تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

وأضاف أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار من خلال إتاحة مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.