مصر تحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى 27 دولة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صدور قرار رسمي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، برقم (OJ L 202602228)، يقضي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن القرار يتيح، للمرة الأولى، تصدير منتجات الاستزراع السمكي المنتجة في المنشآت المصرية المعتمدة إلى الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من أحد أكبر أسواق الغذاء عالميًا، وتعزيز حضور المنتجات السمكية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار المجلس إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، من خلال تعاون متكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب مشاركة الخبرات الفنية من القطاع الخاص.

وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، تضمن خطة الرقابة على المتبقيات ومدى مطابقتها للمتطلبات الأوروبية، إلى جانب استيفاء الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.

كما تضمنت الإجراءات تطوير منظومة التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفقًا للمعايير الدولية، بما يتيح الكشف محليًا عن الملوثات والمتبقيات، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج مصر، فضلًا عن التحقق من كفاءة الرقابة على مختلف مراحل سلسلة الاستزراع السمكي، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولًا إلى التصدير.

وشهد هذا المسار إجراء مناقشات فنية متعمقة مع الجهات المختصة بسلامة الغذاء والصحة في المفوضية الأوروبية، بهدف إثبات امتثال المنظومة المصرية للاشتراطات الأوروبية الصارمة المتعلقة بالرقابة الرسمية، والتحديثات التشريعية الخاصة بمراقبة المتبقيات والملوثات.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار يفتح آفاقًا واسعة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري، في ظل إمكانية النفاذ إلى سوق أوروبية يتجاوز عدد مستهلكيها 450 مليون نسمة، بما يعزز فرص التوسع في الصادرات الغذائية المصرية ويدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية التي يتيحها القرار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الصادرات.

ومن المتوقع أن يسهم فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصرية في تعزيز فرص الشركات العاملة بالقطاع، ودعم جهود تطوير منظومة الإنتاج والرقابة والجودة، بما يساعد على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق ذات المتطلبات الفنية والرقابية المرتفعة.