رئيس الرقابة المالية: إطلاق «الشورت سيلينج» خلال أسابيع وتطبيق «بازل 3» يناير المقبل

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام عن قرب إطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال أسابيع، عقب استكمال التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، إلى جانب الاستعداد لتطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده رئيس الهيئة، اليوم الخميس، مع محافظ الإسكندرية أيمن عطية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، لمناقشة فرص نمو القطاع والتحديات التي تواجهه بالمحافظة.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد»، الذي تنظمه الهيئة بالإسكندرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف التعريف بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وتعظيم استفادة المواطنين ومجتمع الأعمال من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

تطوير أدوات سوق المال

وأوضح رئيس الهيئة أن إطلاق «الشورت سيلينج» يأتي في إطار تطوير أدوات سوق رأس المال، وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بما يضمن الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال الربط التقني وتدريب أطراف السوق على النظام، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وإطلاق العقود الآجلة على عدد من الأسهم القيادية، بما يستهدف رفع كفاءة التسعير وزيادة السيولة وإتاحة بدائل استثمارية متنوعة.

كما استعرض عزام آلية صانع السوق المرتقب تفعيلها لتنشيط التداول وزيادة السيولة، في ضوء الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر ضمن الحزمة الضريبية الأخيرة، إلى جانب دراسة منح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح شركات حكومية كبرى بالبورصة.

تطبيق بازل 3 على التمويل غير المصرفي

وفيما يتعلق بالتمويل غير المصرفي، أوضح رئيس الهيئة أن الاستعدادات جارية لتطبيق معايير «بازل 3» على القطاع اعتبارًا من يناير المقبل، بهدف توسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر السوق والتشغيل إلى جانب مخاطر الائتمان.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تأهيل الشركات وتعريفها بمتطلبات التطبيق من خلال برامج توعوية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل تطبيق المتطلبات بصورة تجريبية استعدادًا للموعد المحدد.

واستعرض عزام جهود تطوير قواعد التمويل المسؤول، بما يشمل تعزيز الاعتماد على التحليل السلوكي إلى جانب الاستعلام الائتماني، ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، للحد من مخاطر تعدد التمويل والتعثر والاحتيال.

وأشار إلى إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها، وفقًا لقرار الهيئة رقم 133 لسنة 2026، المقرر تطبيقه قبل 11 نوفمبر المقبل. كما أشار إلى القرار رقم 27 لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر، وحظر التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب والمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن النفيسة، فضلًا عن إلزام الشركات بالاستعداد للربط الكامل مع قاعدة بيانات الهيئة لتعزيز الرصد المبكر للمخاطر.

الذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال

وكشف رئيس الهيئة عن دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية لتطوير الرقابة وحماية المتعاملين، تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير آليات الإنذار المبكر بالمخاطر، ودراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات بشأن الحالات بين القطاعات المختلفة.

وتتضمن الإجراءات المقترحة رقمنة المعاملات الإدارية، وتعزيز وسائل التحقق من هوية العملاء، وضبط نشاط تحصيل المستحقات والحد من التجاوزات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح الحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتطوير منتجات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

تعزيز التوعية والتوسع في المنتجات المالية

وفي قطاع التأمين، شدد عزام على أهمية إتاحة معلومات واضحة وكاملة للمتعاملين بشأن المنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، وتوضيح الحقوق والالتزامات وحماية البيانات، وتوفير آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، بما يعزز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد ضرورة تشجيع ابتكار منتجات جديدة بالاستفادة من التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، بالتوازي مع استمرار جهود التوعية والتعاون مع الجهات الحكومية.

كما تناول اللقاء التوعية بالقنوات الاستثمارية الخاضعة لرقابة الهيئة، ومن بينها صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية، إلى جانب تأثير التحديات الجيوسياسية على أداء سوق المال، وجهود الدولة لاحتواء آثارها والحفاظ على استقرار السوق وجاذبيته.

وتطرق المشاركون إلى التنسيق القائم بين وزارة المالية والبورصة لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، والآثار المستهدفة من حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة لنشر الثقافة والوعي المالي، وتعريف مجتمع الأعمال والشباب ورواد الأعمال بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن القاعدة الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية المتنوعة بالمحافظة توفر فرصًا للتوسع في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، وتطوير أدوات تمويل واستثمار تساعد الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.