التشييد والبناء يستحوذ على 23.7% من تمويلات أكبر 100 عميل مقترض بالبنوك

استحوذ قطاع التشييد والبناء على 23.7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من القطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، ليحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية الممولة، بمعدل نمو سنوي بلغ 20.6%، وفقًا لبيانات تحليل محفظة أكبر العملاء المقترضين.

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو سنوي 18.1%، مقابل نمو بلغ 27.7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت البيانات استحواذ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية على نحو 74.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس الماضي، كما ساهمت بنسبة 78.2% في نمو المحفظة، بما يعكس تركز جانب كبير من التمويلات المصرفية لدى الأنشطة الاقتصادية الكبرى.

قطاع التشييد والبناء تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026

وفي المقابل، واجه قطاع التشييد والبناء تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، إذ سجل معدل نمو بلغ 1.2%، مقارنة بنحو 4.4% خلال الفترة المقابلة، فيما تراجعت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، مقابل 8.3%.

وجاء هذا الأداء في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف التنفيذ، إذ ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 42.8% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 مقارنة بالفترة المقابلة، بينما بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح نحو 38.2 ألف جنيه، رغم تراجعه النسبي بنحو 5%.

كما تراجعت مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 4.5% و1.2% على التوالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض إلى مستويات تجاوزت 27%، إلى جانب زيادة الأعباء الضريبية على أعمال المقاولات بعد إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% بدلًا من ضريبة الجدول البالغة 5%، وفقًا للبيانات.

ورغم هذه الضغوط، سجل قطاع التشييد والبناء نموًا موجبًا بلغ 0.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة والكهرباء والمشروعات الصناعية والتنموية، بالتزامن مع ارتفاع قيمة مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 13.5% و4.8% على التوالي مقارنة بالفترة المقابلة.

ويستفيد القطاع من استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، خاصة مشروعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب مشروع رأس الحكمة وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويواصل القطاع المصرفي توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة في هذه الأنشطة، بالتوازي مع اتجاه بعض الشركات إلى تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات التوريق وتوسيع الشراكات الاستثمارية، بما يدعم مرونة الهياكل التمويلية في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل.