التأمين الصحي الشامل:  5.5 مليون مواطن يحصلون على الخدمة في 6 محافظات

أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل شبكة أمان للمواطنين في مواجهة المرض وتبعاته المالية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية بما يسهم في الحد من الأعباء الناتجة عن الإنفاق على العلاج، والحفاظ على المستوى الاجتماعي للمريض وأسرته.

وأوضح خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الإعلامي أسامة كمال، أن المنظومة تقدم خدماتها حاليًا لنحو 5.5 مليون مواطن في 6 محافظات، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لمحل إقامتهم، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار  إلى أن المنظومة تستهدف توفير الحماية الصحية والمالية للمواطنين، من خلال إتاحة خدمات الرعاية الصحية، بما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالمرض والعلاج، ويحد من تأثيرها على الأوضاع الاجتماعية للأسر.

وأضاف أن التأمين الصحي الشامل يقوم على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق سكنهم، بما يدعم سهولة حصولهم على الخدمات الطبية، ويعزز فرص الاستفادة من التغطية الصحية التي توفرها المنظومة.

وأكد أن ضمان الاستدامة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، موضحًا أن ذلك يتطلب توفير الموارد المالية الكافية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، والوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بتشغيل المنظومة.

ولفت إلى أن الحفاظ على الاستدامة المالية يسهم في دعم قدرة المنظومة على الاستمرار والتوسع، مع ضمان توافر الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على توزيع الأدوار بين الجهات المعنية، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسؤوليات الإدارة والتمويل، بينما تمثل الهيئة العامة للرعاية الصحية الذراع الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذا الفصل بين أدوار التمويل والإدارة من جهة، وتقديم الخدمة الصحية من جهة أخرى، يأتي ضمن الهيكل التنظيمي للمنظومة، بما يدعم حوكمة العمل وتحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة.

وشدد على أن التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان ضرورة للتأكد من إحكام حوكمة المنظومة بصورة كاملة، وضمان تنظيم آليات العمل بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمات وتمويلها.

وأوضح أن التدرج في التطبيق يتيح التعامل مع متطلبات التشغيل المختلفة، ومتابعة أداء المنظومة، والعمل على ضمان كفاءة إدارتها واستدامة مواردها المالية، بما يدعم تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.