صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% في 2026 واستمرار الزخم خلال 2027

توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع استمرار النمو عند مستويات مماثلة في 2027، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم ومرونة سعر الصرف.

وقال أزعور، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على استعادة الاستقرار ومواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المنفذة بالتعاون بين الحكومة والصندوق أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد وتدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز دور القطاع الخاص ويحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أوضاع المالية العامة.

المراجعة الثامنة قبل نهاية العام

وتوقع أزعور إجراء المراجعة الثامنة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن بعثة من الصندوق ستزور مصر بعد اجتماعات الخريف لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.

وأشار إلى أن المراجعة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص مع تقليص حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استمرار تراجع معدلات التضخم يمثل أحد التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات التي تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وبناء مرونة أكبر أمام الصدمات المستقبلية.

مرونة سعر الصرف تدعم الاستقرار

وأوضح أزعور أن مرونة سعر الصرف أثبتت أهميتها في حماية الاقتصاد المصري من تداعيات الصدمات الخارجية، وأسهمت في استعادة الاستقرار وتدفقات رؤوس الأموال بوتيرة أسرع.

وأضاف أن التحسن في أوضاع المالية العامة عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدًا ضرورة استمرار التركيز على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات.

ولفت إلى أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ساعدت على دعم استقرار الاقتصاد خلال فترة شهدت تحديات خارجية كبيرة، ما يستدعي البناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص محور الإصلاحات المقبلة

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إجراءات تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية، إلى جانب تسريع إعادة هيكلة حجم القطاع العام.

وأشار إلى أن تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل فيها المنتج أو المستثمر الأكثر كفاءة من شأنه دعم النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك خطوات وإجراءات لا تزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة وديناميكية يمكن أن تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد أزعور على أن الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعًا، والحد من التشوهات الناتجة عن الحجم الكبير للقطاع العام، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.