«الصناعة» تبحث مع مستثمري 6 أكتوبر تحديات الاستثمار وتيسير إجراءات التراخيص

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لاستعراض جهود وزارة الصناعة لتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، ومناقشة المستجدات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الصناعي.

واستعرض ، خلال اللقاء، الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المصنعين، بدءًا من إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وصولًا إلى تيسير العمليات التشغيلية، بما يسهم في تسريع إنشاء المصانع ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأوضح البياع أن الوزارة عملت على خفض التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص الإجراءات الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المشروعات الصناعية، بما يختصر رحلة المستثمر ويحد من تأخر تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل.

وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر في النظام السابق كان يؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني مليون جنيه في بعض الحالات، بما يستلزم عرض الملفات على المجمعة العشرية، وهو ما كان يطيل مدة الحصول على التراخيص لتصل إلى 3 أعوام أو أكثر، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

وفي سياق متصل، استعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية، ومساندة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أن المنظومة تتضمن إدارة مخصصة لشكاوى المصنعين، تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع متابعة الطلبات من خلال نظام رقمي متطور يتيح التعامل معها بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم ممثلين عن الجهات المختصة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تتطلب إعادة النظر، بهدف تسريع البت فيها وضمان التعامل معها بحيادية وشفافية.

كما تناول البياع الخدمات الرقمية التي توفرها المنظومة، ومن بينها خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، بما يساعد المستثمرين على تقييم فرصهم الاستثمارية قبل اتخاذ قرارات التنفيذ.

واستعرض كذلك خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها، وتمكن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المصنعين لعرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج على المصانع الأخرى، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، ويحد من الاعتماد على الواردات.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح مساعد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على توفير حلول متكاملة لإعادة هيكلتها وتشغيلها، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل.

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التي تستهدف تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وتعزيز التواصل مع المصنعين والاستماع إلى شكاواهم بشأن العقبات التي تواجه توسع استثماراتهم.

وأكد أعضاء الجمعية دعمهم للخطوات المعلنة والمبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، والتجاوب معها بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ودعم خطط التوسع الإنتاجي، وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والمصنعين.