مد مهلة التزام صناديق التأمين الحكومية بقواعد استثمار أموالها حتى ديسمبر المقبل

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها بشأن الالتزام بقواعد استثمار أموالها حتى 2 ديسمبر 2026، وذلك في إطار استكمال متطلبات توفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ونص القرار رقم 3303 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، على مد المهلة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار الهيئة رقم 266 لسنة 2025، بشأن توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية، حتى 2 ديسمبر 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية.

يأتي التمديد الجديد في إطار استكمال تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025، الذي وضع قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنحها في البداية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، قبل صدور قرارات لاحقة لمد الفترة المقررة.

وتُلزم القواعد الصناديق الحكومية التي يتجاوز حجم استثماراتها 100 مليون جنيه بتوظيف ما بين 5% و20% من إجمالي أموالها في وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مع وضع حدود للاستثمار في الصندوق الواحد، بما يحقق تنويع الاستثمارات والحد من تركزها.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز كفاءة إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية، وتحسين توظيفها استثماريًا، مع مراعاة الالتزامات التأمينية المستحقة للمستفيدين.