«نعيم» تتوقع صعود سهم «حالا» 9% فوق سعر الطرح

حددت وحدة البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية السعر المستهدف لسهم شركة إم إن تي-حالا عند 26.6 جنيه، مقابل سعر الطرح البالغ 24.50 جنيه، بما يشير إلى ارتفاع محتمل بنحو 9%، وفقًا لتقييم يجمع بين نموذج الدخل المتبقي (RIM) ومضاعفات الشركات المقارنة، مع إمكانية حصول السهم على دعم إضافي من قوة إقبال المستثمرين على الطرح.

وترى وحدة البحوث في تقرير حصلت “أموال الغد” على نسخة منه، أن الشركة تتجاوز نموذج الإقراض التقليدي، عبر منظومة مالية متكاملة تضم أكثر من 19 منتجًا، تشمل الإقراض والمدفوعات والاستثمارات والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستخدم نحو 52% من العملاء أكثر من خدمة واحدة، مع ارتفاع القيمة العمرية للعميل (إجمالي العوائد المتوقعة من العميل طوال فترة علاقته بالشركة) بنحو 64%، بما يسمح بزيادة العوائد من قاعدة العملاء الحالية مع إضافة منتجات جديدة.

نمو محفظة القروض يعزز الحضور السوقي

ارتفعت محفظة قروض «حالا» إلى نحو 47 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 23 مليار جنيه في عام 2023، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم أعمال الشركة. وتتصدر الشركة سوق الإقراض غير المصرفي للشركات بحصة سوقية تبلغ نحو 63%، كما تستحوذ على نحو 24% من سوق التمويل متناهي الصغر، وأكثر من 14% من سوق التمويل الاستهلاكي.

وتشير عمليات الصرف السنوية المقدرة للأفراد، التي تبلغ نحو 40 مليار جنيه، إلى تسارع نشاط الإقراض لدى الشركة، خاصة في الشرائح التي لا تحصل على خدمات مالية كافية من المؤسسات التقليدية، بما يدعم فرص التوسع مع استمرار نمو الطلب على التمويل غير المصرفي.

شبكة التوزيع تدعم الوصول إلى العملاء

تستفيد «حالا» من شبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع موزعة على 25 محافظة، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء الذين يعتمدون على التعاملات النقدية أو يمتلكون خبرة محدودة في استخدام الخدمات الرقمية.

وتوضح بيانات الشركة أن 61% من العملاء الذين جرى اكتسابهم من خلال الفروع سجلوا دخولهم إلى التطبيق لاحقًا، وهو ما يعكس دور شبكة التوزيع التقليدية في جذب العملاء وتحويلهم تدريجيًا إلى القنوات الرقمية، بما يدعم التوسع مع الاستفادة من انخفاض تكلفة الخدمة الرقمية.

التكنولوجيا المملوكة تسرّع إطلاق المنتجات والقرارات الائتمانية

تعتمد الشركة على نظامها المصرفي الأساسي المملوك «نيورون»، الذي يتيح إطلاق المنتجات خلال أسابيع، مع توفير قدر أكبر من التحكم في قرارات الائتمان والتسعير. كما تعتمد الشركة على التقييم الائتماني الرقمي بالكامل منذ عام 2022، بما يدعم سرعة اتخاذ القرارات وتحسين إجراءات منح التمويل مع توسع محفظة القروض.

وتكتسب هذه القدرات أهمية في سوق التمويل غير المصرفي، الذي يتطلب الموازنة بين سرعة تقديم الخدمات للعملاء والقدرة على تقييم مخاطر الائتمان والحد من التمويلات المتعثرة.

تنوع مصادر التمويل يمنح الشركة مساحة للتوسع

يأتي نحو 40% من تمويل «حالا» من خارج الميزانية، فيما بلغت قيمة عمليات التوريق التي نفذتها الشركة منذ عام 2022 نحو 63 مليار جنيه، بالتعاون مع أكثر من 35 بنكًا شريكًا.

ويتيح التوريق (تحويل مستحقات مالية مستقبلية إلى أوراق مالية قابلة للتداول بهدف توفير السيولة) للشركة إعادة تدوير جزء من أصولها التمويلية وتوفير موارد إضافية لمنح قروض جديدة. كما تظل الرافعة المالية (مستوى الاعتماد على الديون مقارنة برأس المال) دون 4 مرات، مقابل الحد الأقصى البالغ 9 مرات وفقًا للضوابط المشار إليها في التقرير، بما يوفر مساحة إضافية لدعم نمو الإقراض.

التزامات مؤسسية تعزز الثقة في الطرح

أشار التقرير إلى التزامات البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بالاستحواذ على ما يصل إلى 4.9% من إجمالي أسهم «حالا»، إلى جانب اكتتاب شركة RWC لإدارة الأصول في نحو 2.6% من الأسهم، بسعر 24.50 جنيه للسهم في الحالتين.

وترى وحدة البحوث أن مشاركة مؤسسات استثمارية راسخة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على الاهتمام بالطرح، وقد تعزز ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة، فضلًا عن إمكانية توفير دعم إضافي لأداء السهم، وإن كان ذلك لا يضمن تحقيق ارتفاعات سعرية مستقبلية.

جودة الائتمان وتكلفة التمويل تحددان مسار الأرباح

رغم فرص النمو التي يوفرها نموذج أعمال «حالا»، فإن استدامة الربحية تعتمد بصورة أساسية على كفاءة الاكتتاب الائتماني (تقييم العملاء وتحديد قدرتهم على السداد قبل منح التمويل)، ومدى قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين عائد محفظة القروض المحتفظ بها وتكلفة التمويل، بما في ذلك التمويل المرتبط بعمليات التوريق.

ولفت التقرير إلى أهمية متابعة الأرباح الناتجة عن العمليات المستمرة، والمخصصات التي تُجنب لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة، وتكلفة التمويل، باعتبارها مؤشرات أكثر دلالة على جودة الأداء من نمو الإيرادات وحده.

وخلصت وحدة البحوث إلى أن «حالا» تمتلك حصة سوقية قوية تؤهلها للاستفادة من توسع الشمول المالي ونمو الإقراض غير المصرفي في مصر، مدعومة بحجم أعمالها والتكنولوجيا المملوكة وتنوع منتجاتها وقدرتها على الوصول إلى المستهلكين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحصل على خدمات كافية.

ومع ذلك، حذرت من أن ارتفاع تكلفة التمويل وضغوط إعادة التمويل والقيود المحتملة على التوريق ومخاطر التحصيل قد تخلق ضغوطًا تمويلية تحد من وتيرة نمو القروض وتؤثر على الربحية، ما يجعل قدرة الشركة على إدارة المخاطر الائتمانية والتمويلية عاملًا أساسيًا في تحقيق مستهدفاتها.