للتيسير على الشركات.. الرقابة المالية تدرس وضع إطار تنظيمي لشروط التأمين البحري غير المجمعية

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية وضع إطار تنظيمي للتعامل مع شروط التأمين البحري غير المجمعية، بما يتيح مرونة أكبر لشركات التأمين في السوق المصرية، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين ومراعاة جاهزية السوق ومتطلبات الشفافية والنزاهة.

وتأتي الدراسة في إطار توجه الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين وتيسير الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويتيح التعامل مع طبيعة الأخطار البحرية واحتياجات التغطيات التأمينية المختلفة.

وتستهدف الهيئة من وضع أسس تنظيمية لهذا النوع من الشروط تحقيق التوازن بين المرونة في تصميم التغطيات التأمينية من ناحية، وضمان وضوح الشروط وحماية حقوق حملة الوثائق من ناحية أخرى.

ومن المنتظر أن تسهم الدراسة في تحديد إطار واضح للتعامل مع شروط التأمين البحري غير المجمعية، بما يراعي متطلبات الرقابة على المنتجات التأمينية وطبيعة المخاطر التي تغطيها، دون الإخلال بالضوابط المنظمة للنشاط.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية وتحسين بيئة ممارسة النشاط، مع استمرار دورها في مراجعة الشروط والوثائق التأمينية والرقابة على التزام الشركات بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.