برايم تكلف العضو المنتدب بدراسة ملاحظات الرقابة المالية على زيادة رأس المال

قررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تكليف العضو المنتدب بدراسة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وإعادة عرض الأمر على مجلس الإدارة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم، إن مجلس الإدارة استعرض ملاحظات الهيئة المنشورة على شاشات البورصة في 13 أغسطس 2026، وقرر تكليف العضو المنتدب بدراسة أسبابها والعمل على مراعاتها، تمهيدًا لإعادة عرض الملف على المجلس.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه، بسبب عدم كفاية ودقة الإفصاحات والمعلومات المالية التاريخية والتوقعات المستقبلية المقدمة، بما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.

وأوضحت الهيئة أن فحص القوائم المالية المستقلة لبرايم القابضة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 أظهر بلوغ الخسائر المرحلة نحو 168 مليون جنيه، وإجمالي حقوق الملكية 235 مليون جنيه، مقابل أصول بقيمة 308 ملايين جنيه.

وأضافت أن الاستثمارات في الشركات التابعة بلغت نحو 286 مليون جنيه، بما يعادل 92.8% من إجمالي الأصول، وهو ما يجعل التحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمتها وتحديد أثره المحاسبي ومعالجته أمرًا جوهريًا.

وأشارت الرقابة المالية إلى وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة استثمارات الشركة التابعة، لافتة إلى عدم ملاءمة الدراسات المقدمة من المستشار المالي المستقل لمعايير التقييم المالي للمنشآت، وعدم الاعتداد بدراسة التقييم وقياس الاضمحلال أو اعتماد نتائجها لأغراض إعداد القوائم المالية المجمعة.

وأكدت الهيئة أن عدم استكمال المعالجة المحاسبية للقوائم المالية يؤثر في صحة الأساس التاريخي والمالي الذي استندت إليه دراسة القيمة العادلة، بما يحول دون توفير إفصاح واضح ودقيق للمساهمين.

كما أشارت إلى أن دراسة القيمة العادلة لم تتضمن قياس قيمة المنشأة قبل الزيادة وبعدها مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المزمعة وحصيلتها، فضلًا عن عدم ملاءمة طرق التقييم لطبيعة أنشطة الشركة.

ولفتت الهيئة إلى أن الدراسة تضمنت افتراضات توسعية في مختلف الأنشطة، رغم أن تقرير الإفصاح حدد استخدام حصيلة زيادة رأس المال في تمويل نشاط تداول الأوراق المالية فقط، معتبرة أن هذه الافتراضات تؤثر سلبًا في دقة النتائج المستخلصة من الدراسة.