المهندس أمجد حسنين: البيع التشاركي أحد أبرز تحديات السنوات المقبلة

أكد المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، أن التحديات التي يشهدها السوق العقاري المصري لا تدفع المطورين إلى التراجع عن خططهم الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الدولة تلعب دورًا داعمًا للقطاع من خلال المحفزات والإجراءات التي تساعد الشركات على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى ” تنظيم السوق العقاري .. نحو سوق أكثر انضباطاً وشفافية واستدامة”، والتى أقيمت تحت رعاية وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.

واضاف أن السوق العقاري يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط ممارسة النشاط، ويعزز الانضباط والشفافية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لتنظيم السوق، وأن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تمتلك الأدوات والموارد اللازمة لقيادة هذا الملف، بما يسهم في وضع قواعد واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي قد تواجه السوق العقاري المصري خلال السنوات المقبلة يتمثل في ملف البيع التشاركي، في ظل اتساع قاعدة المتعاملين بهذا النظام، محذرًا من أن استمرار التحديات المرتبطة به دون تنظيم واضح قد يؤدي إلى تداعيات أكبر مستقبلًا، وهو ما يستدعي التعامل مع الملف بصورة استباقية ووضع آليات تضمن وضوح الالتزامات وحماية حقوق الأطراف المشاركة.

وكشف حسنين أن عدد الشركات المسجلة في مصر تحت نشاط الاستثمار العقاري يبلغ نحو 17 ألف شركة، في حين لا يتجاوز عدد الشركات التي تمارس نشاط التطوير العقاري فعليًا نحو 1700 شركة، معتبرًا أن هذا الفارق يعكس أهمية وضع معايير واضحة لممارسة المهنة، والتمييز بين الكيانات المسجلة لمزاولة النشاط والشركات التي تعمل فعليًا في تطوير المشروعات وتنفيذها.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة HDP على أن تنظيم السوق لا يقتصر على وضع التشريعات، بل يتطلب أيضًا صياغة منظومة متكاملة تراعي طبيعة النشاط العقاري وتحدياته التمويلية والتنفيذية، وتحقق التوازن بين دعم الشركات الجادة وحماية العملاء، بما يعزز الثقة في السوق ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات واستدامة النمو.

وأكد أن المطورين العقاريين لديهم عدد من المطالب التي تستهدف تطوير بيئة العمل في القطاع ومساعدتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات للحوار بين الدولة والمطورين للوصول إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات السوق وتدعم استمرار المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.