الرقابة المالية تعيد فتح منصة بيانات جهات التمويل غير المصرفي حتى 29 أكتوبر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة فتح منصة البيانات أمام جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لاستكمال ومراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026، والتأكد من صحتها واكتمالها وإجراء التصحيحات اللازمة.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار الهيئة، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق.

وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية قبل إدخالها على المنصة، مع تصحيح أي أخطاء أو تباينات بها.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية، ورفع كفاءة تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف أن انتظام الجهات في إرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يدعم جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة واستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المالية غير المصرفية.

يذكر أن الهيئة أصدرت القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي. ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيفات السلع والخدمات والعملاء وفقًا لانتظامهم في السداد، إلى جانب بيانات الملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.