الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بمراجعة بياناتها وتحديثها على منصة الهيئة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات ذات الصلة بأنشطتها عبر منصة البيانات الإلكترونية التابعة لها، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من دقتها واكتمالها قبل إدخالها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها المنوط بها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يستهدف العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتحقيق التوازن بين حقوق المتعاملين، إلى جانب توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس بها.

وأكدت الهيئة أن توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية يتطلب تعزيز جودة البيانات والمعلومات المتاحة لديها، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لرصد وتحليل مؤشرات أداء الأسواق والجهات الخاضعة لرقابتها، والتعرف على المخاطر والتحديات التي قد تواجهها والتعامل معها بصورة استباقية.

وشددت الهيئة على التزام الجهات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المطلوبة من خلال منصة البيانات (Portal)، التي تفتح اعتبارًا من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق، مع ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها، للتحقق من خلوها من أي تباين أو أخطاء، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية لدى الجهة.

كما أعلنت الهيئة إعادة فتح المنصة أمام جميع الجهات المعنية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية عام 2026، والتحقق من صحتها واكتمالها، وإجراء أي تصحيحات أو تعديلات لازمة عليها.

وألزمت الهيئة المسؤول عن الإدارة الفعلية بالجهة أو المسؤول عن النشاط، بحسب الأحوال، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد بالكتاب الدوري، مؤكدة مسؤوليته حال الإخلال بالالتزامات المشار إليها.