الحكومة تعيد تنظيم وزارة الاستثمار.. تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات أبرز المستهدفات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3100 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، متضمنًا تحديد اختصاصاتها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوسيع دورها في تطوير مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل وأسواق رأس المال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ونص القرار، الصادر في 4 أكتوبر 2026، على أن تتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.

جذب الاستثمارات وتطوير مناخ الأعمال

حدد القرار مجموعة من الاختصاصات للوزارة في مجال الاستثمار، تشمل تهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، بالتعاون مع الهيئات والجهات التابعة والوزارات المعنية.

كما تتولى الوزارة المشاركة في إعداد برامج نشر الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص للدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

وتشمل اختصاصاتها متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب اقتراح تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة المتعلقة بالاستثمار والشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي في المقترحات التشريعية واتفاقيات الاستثمار.

زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع القنوات الاستثمارية

وفيما يتعلق بتطوير سوق رأس المال، نص القرار على أن تعمل الوزارة على زيادة حجم الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، خاصة الاستثمارات طويلة الأجل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تستهدف زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية، وبالأخص الأسهم، وتوسيع قاعدة الشركات المطروحة في البورصة، سواء المملوكة للدولة أو الشركات المشتركة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصات المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية، بما يدعم زيادة تمثيل مصر في المؤشرات العالمية.

وتتولى الوزارة كذلك العمل على زيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، سواء كانت متداولة أو غير متداولة في البورصات، بعد الرجوع إلى الوزارات والجهات المختصة.

وفي السياق نفسه، تستهدف الوزارة تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن معدلات الاستثمار ومصادره، سواء من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، فضلًا عن تطوير آليات حصر القوائم المالية للشركات المصرية وتحليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تسريع تسوية منازعات المستثمرين ودعم ريادة الأعمال

ومنح القرار الوزارة اختصاصات تتعلق بتطوير السياسات الرامية إلى تسريع تسوية المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة، قبل اللجوء إلى القضاء، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويحد من العقبات التي تواجه الأنشطة الاستثمارية.

كما تتعاون الوزارة مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر وإزالة المعوقات التي تحد من نموها، إلى جانب تحديث أنظمة العمل بالجهات التابعة لها، بهدف تبسيط المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد.

وتتولى الوزارة أيضًا التنسيق مع الجهات المعنية في الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة للشركات، بما يشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصات المصرية وشركات الإيداع والقيد المركزي والغرف التجارية والنقابات ذات الصلة.

الاستثمار البيئي وأسواق الكربون

وفي إطار دعم الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة، نص القرار على مشاركة الوزارة مع الجهات المعنية في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار البيئي، وجذب وتشجيع الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات البيئية ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتشمل اختصاصاتها دعم أسواق الكربون الطوعية، ودراسة الأبعاد الاستثمارية للمقترحات المتعلقة بإنشاء أسواق إلزامية للكربون، فضلًا عن تشجيع الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

كما تتولى الوزارة تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة «QIZ» في مختلف أقاليم الجمهورية، في إطار الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.

تنمية الصادرات وخفض العجز التجاري

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حدد القرار اختصاصات الوزارة في وضع أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية المصرية، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وتتولى الوزارة تنمية التجارة الخارجية وإعداد البرامج اللازمة لتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، إلى جانب العمل على الحد من العجز التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة حصة المؤسسات الوطنية من الصادرات العالمية.

كما تشمل اختصاصاتها تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فضلًا عن تحديد احتياجات البنية الأساسية اللازمة لتنمية الصادرات والعمل على استكمالها وتطويرها.

تطوير التمثيل التجاري والأسواق الخارجية

ونص القرار على اشتراك الوزارة مع الوزارات المعنية في رعاية المصالح التجارية المصرية لدى الدول المختلفة، والإشراف على تنظيم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، ومتابعة أداء المكاتب التجارية المصرية بالخارج وتطوير دورها في خدمة التجارة الخارجية.

كما تتولى إصدار النشرات والمؤشرات الدورية الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمشاركة في مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح التعديلات اللازمة لدعم التجارة الخارجية.

وتشمل اختصاصاتها إنشاء وإدارة قواعد بيانات التجارة العالمية والمعارض والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية، وتحديد الشروط اللازمة لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب إعداد البرنامج السنوي للمعارض المقامة في مصر للتعريف بالمنتجات الوطنية، وتنظيم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية.

«Trade Tech» ومختبرات تنظيمية للتجارة

وفي خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية في التجارة، نص القرار على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة «Trade Tech»، وإنشاء أو تدشين مختبرات تنظيمية «Sandbox»، بما يدعم تطوير آليات العمل في مجال التجارة الخارجية.

كما أجاز القرار للوزارة إنشاء وإدارة مؤسسات متخصصة في الفحص ومنح شهادات المطابقة أو المشاركة في إنشائها، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتتولى الوزارة أيضًا الاشتراك مع الوزارات المعنية في تمثيل مصر بالمفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية المتعلقة باتفاقيات التجارة.

7 هيئات وجهات تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وحدد القرار الجهات والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

ونص القرار على أن يصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما ألغى القرار رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.