«التنمية الصناعية» تواصل سحب الأراضي غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين بالعاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات، حيث توجهت اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لتنفيذ قرارات إلغاء التخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وتأتي التحركات في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، بما يتيحها أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة القائمة.

وأسفرت أعمال المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وجاءت قرارات السحب عقب مراجعة موقف المشروعات محل الإجراءات، استنادًا إلى تقارير فنية أكدت تجاوز أصحابها للبرامج الزمنية المحددة والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، فضلًا عن عدم استيفاء متطلبات الجدية في أعمال التنفيذ والبناء والتشغيل.

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف حصر الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، والعمل على استردادها وإعادة توجيهها إلى الأنشطة الصناعية والإنتاجية ذات العائد الاقتصادي.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في إتاحة الأراضي المستردة أمام مستثمرين جادين وشركات لديها خطط فعلية للتصنيع والتوسع والإنتاج، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول الصناعية ويدعم جهود الدولة في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

إعادة طرح الأراضي المستردة

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأشارت إلى أن إعادة طرح الأراضي المستردة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، وتسريع معدلات تشغيلها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير فرص جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات حقيقية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، والحد من ظاهرة حجز الأراضي دون تنفيذ مشروعات، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين القادرين على تحويل الأراضي المخصصة إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم نمو الصناعة والإنتاج المحلي.