«الضرائب» تستعين بإرنست ويونج لتطوير منظومة ميكنة الأعمال لمدة 15 شهرًا

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

ويأتي التعاقد في إطار توجه مصلحة الضرائب نحو تطوير وتحديث منظومة العمل الضريبي والتحول الرقمي، بما يتوافق مع مسار الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التعاملات الضريبية.

وأكدت مصلحة الضرائب في وقت سابق أن التحول إلى بيئة رقمية متكاملة يمثل أحد محاور تطوير النظام الضريبي، مع التوسع في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. مصلحة الضرائب المصرية

وتوفر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة خدمات إلكترونية للممولين، تشمل التعامل مع الملفات والإقرارات والإجراءات الضريبية عبر المنظومة الرقمية، ضمن جهود المصلحة لتطوير نظم العمل الضريبي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات. مصلحة الضرائب المصرية

ويأتي القرار كذلك في وقت تستكمل فيه الدولة إجراءات الإصلاح الضريبي، إذ أقر مجلس النواب خلال العام الحالي تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف دعم التحول الرقمي وتوفير معلومات أكثر دقة لمصلحة الضرائب، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتيسير التعاملات مع مجتمع الأعمال.