الحكومة تتابع تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة التشغيل

عقد د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية المعنية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، إلى جانب استعراض مجموعة من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للهيئات، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.

وأكد عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتؤدي أدوارًا استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان محورًا أساسيًا ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تنفذها الدولة.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة لا تستهدف فقط معالجة الأوضاع المالية والإدارية للهيئات، وإنما تمتد إلى إحداث تطوير شامل في منظومة العمل، بما يرفع كفاءة الإدارة والتشغيل، ويعزز قدرة الهيئات على تنمية إيراداتها وعوائدها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات المستهدفة تتضمن كذلك تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية ويعزز قدرتها على أداء الأدوار المنوطة بها بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وشدد عيسى على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن اتساق السياسات المالية والإدارية، وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، وتحقيق النتائج المرجوة من خطة التطوير.

وتأتي جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحسين قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.