الرقابة المالية ترجئ زيادة رأسمال «هيبكو» مجددًا لحين استيفاء الملاحظات المالية

أرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية مجددًا فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس مال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، لحين استيفاء الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي سبق للهيئة رصدها.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإرجاء جاء عقب فحص الردود والمستندات المقدمة من الشركة، إلى جانب الإفصاح المنشور بشأن أهم قرارات مجلس إدارتها، حيث تبين عدم اكتمال معالجة جميع الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية والرقابة الداخلية.

ملاحظات على القوائم المالية

وقالت الهيئة إن الإجراءات التي اتخذتها الشركة أو تعهدت باستكمالها مستقبلًا لم تؤدِ حتى الآن إلى إزالة جميع أوجه القصور الجوهرية، مشيرة إلى أن بعض المعالجات لا تزال في مرحلة التنفيذ، ولم تظهر آثارها المالية والمحاسبية بصورة يمكن التحقق منها ومراجعتها.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت تطوير الضوابط والإجراءات الخاصة بالرقابة على النقدية وحركة المخزون، على أن يمتد تنفيذها وفق خطة زمنية حتى 31 ديسمبر 2026، إلا أن الهيئة لم تتحقق بعد من اكتمال تلك الإجراءات وفاعلية الضوابط الجديدة.

كما شملت الملاحظات عددًا من البنود المحاسبية، بينها احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة، والمخصصات، والاعتراف بالإيرادات، والمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار، مع احتمال انعكاس نتائج هذه المعالجات على القوائم المالية اللاحقة.

تغيير استخدام حصيلة الزيادة

وكشفت الهيئة عن تغير جوهري في أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وهيكل تمويل الشركة مقارنة بما ورد في تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب.

وكانت الشركة تعتزم تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة، و16 مليون جنيه لشراء معدات والتوسع في نشاط الخوازيق، إلا أن الشركة أفادت بسداد مديونياتها البنكية، ومنها مديونية بنك القاهرة، من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، مع إعادة ترتيب أوجه استخدام حصيلة الزيادة.

كما تبين أن التصور المعدل يتضمن استخدام جزء من حصيلة الزيادة في تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة في حدود تلك الأرصدة.

وذكرت الهيئة أن المساهم الرئيسي رفع، وفق إفصاح الشركة، الحد الأقصى للتمويلات التي يمكن قبولها منه من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه دون فوائد، لاستخدامها في دعم رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات العاجلة، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية.

الهيئة تطلب قوائم مالية محدثة

وأكدت الهيئة أنه لم يتوافر حتى الآن ما يكفي للتحقق من وجود احتياج تمويلي ونقدي فعلي وعاجل يبرر زيادة رأس المال البالغة 36 مليون جنيه، في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر التمويل وأوجه استخدام حصيلة الزيادة.

كما أشارت إلى أن زيادة رأس المال من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه ستؤدي إلى تجاوز رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاجز 100 مليون جنيه، بما يتيح لها من حيث الأصل التقدم بطلب لنقل قيد أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بشرط استيفاء باقي المتطلبات والمعايير المقررة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الإفصاح الحالي ودعوة قدامى المساهمين لا يعكسان في صورتهما الحالية الاستخدامات الفعلية والمحدثة لحصيلة الزيادة، ولا المركز التمويلي الحالي للشركة، أو الأساس الذي تستند إليه في تحديد احتياجاتها التمويلية والاستثمارية.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب لحين موافاتها بأحدث قوائم مالية بعد إجراء جميع المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور، على أن تخضع القوائم لمراجعة شاملة من مراقب الحسابات، وأن يتضمن تقريره رأيًا غير متحفظ، بما يسمح بالاعتماد عليها في تحديد حقيقة المركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية والاستثمارية.