اضطرابات الملاحة بالبحر الأسود ترفع تكلفة الشحن لروسيا وتضغط على الصادرات المصرية بواسطة يوسف مجدى 5 أكتوبر 2026 | 9:49 ص كتب يوسف مجدى 5 أكتوبر 2026 | 9:49 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 تواجه حركة الشحن البحري المتجهة إلى الموانئ الروسية ضغوطًا متزايدة نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأسود، ما يدفع الناقلين والمصدرين إلى البحث عن مسارات بديلة ترفع تكاليف النقل وتزيد زمن وصول البضائع إلى الأسواق الروسية، مع انعكاسات مباشرة على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية. ويأتي ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في مقدمة منافذ دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسية، إلا أن صعوبة وصول الخطوط الملاحية إلى الموانئ المطلة على البحر الأسود تدفع إلى دراسة بدائل، من بينها ميناء سانت بطرسبرغ على بحر البلطيق، إلى جانب موانئ أوروبية أخرى، وهو ما يضيف مسافات وتكاليف جديدة إلى سلاسل النقل. إقرأ أيضاً تجارة مصر مع العالم تتجاوز 138 مليار دولار.. والصادرات تنمو 8.1% خلال 9 أشهر وزير الاستثمار: نستهدف تجاوز 50 مليار دولار صادرات خلال العام الجاري تقرير: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يفتح آفاقًا جديدة لنمو أعمال شركات التأمين وحذر المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية، من تداعيات اضطرابات الملاحة على حركة الشحن إلى روسيا، موضحًا أن ارتفاع تكلفة النقل وطول زمن الرحلات يمثلان ضغطًا على المصدرين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق. وقال القاضي إن السوق الروسية تعد من الأسواق المهمة أمام الصادرات المصرية، لا سيما الخضراوات الطازجة والبرتقال والبطاطس والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في زمن النقل أو تكلفته تنعكس على اقتصاديات التصدير. وأوضح أن الاعتماد على ميناء سانت بطرسبرغ كمسار بديل يرفع تكلفة النقل نتيجة زيادة المسافة إلى الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها موسكو، فضلًا عن التأثيرات المرتبطة بالظروف المناخية خلال فصل الشتاء. وأضاف أن تكلفة الشحن عبر المسارات البديلة قد تصل إلى نحو ضعفين ونصف أو 3 أضعاف التكلفة المعتادة عبر ميناء نوفوروسيسك، ما يزيد الأعباء على المصدرين ويحد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة السعرية. وأشار إلى إمكانية استخدام موانئ أوروبية، من بينها ميناء ترييستي، إلا أن هذه البدائل تتطلب نقل البضائع لمسافات طويلة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية للوصول إلى السوق الروسية، وهو ما يضيف تكاليف جديدة ويحد من ملاءمتها لنقل كميات كبيرة من الصادرات. ولفت القاضي إلى أن ارتفاع تكلفة النقل وطول فترة الشحن لا يقتصر تأثيرهما على السعر النهائي للمنتج، وإنما قد يمتد إلى جودته، خصوصًا بالنسبة للحاصلات الزراعية سريعة التلف التي ترتبط قدرتها التسويقية بسرعة وصولها إلى الأسواق. وأضاف أن اضطرابات حركة التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية تنعكس على تكاليف النقل والإنتاج، بالتزامن مع ضغوط القوة الشرائية في عدد من الأسواق، وهو ما قد يؤثر في الطلب على السلع المستوردة. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن عبر المسارات البديلة قد يمنح الدول المنافسة فرصة لزيادة حصتها في السوق الروسية، إذا تمكنت من توفير منتجات بأسعار أكثر تنافسية أو الوصول إلى السوق عبر خطوط وممرات نقل أقل تكلفة. البحث عن أسواق ومسارات بديلة وشدد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية على أهمية التحرك بصورة استباقية للتعامل مع تداعيات الأزمة، موضحًا أن الجمعية بالتعاون مع المجلس التصديري للسلع الغذائية تبحث تداعيات الوضع الراهن وتعمل على إعداد ورقة عمل تتضمن عددًا من الحلول والبدائل. وقال القاضي إن الموسم التصديري المقبل يتطلب دراسة مختلف السيناريوهات المتعلقة بمسارات الشحن والأسواق المستهدفة، إلى جانب تحديد البدائل المناسبة التي تضمن استمرار تدفق الصادرات المصرية وتقليل الخسائر المحتملة. وأكد أن الحفاظ على الصادرات لا يتوقف فقط على إيجاد مسارات بديلة لنقل البضائع، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة المصدر المصري على الحفاظ على جودة المنتج وسعره، في ظل المنافسة القوية بين الدول المصدرة. زيادة الصادرات يجب أن ترتبط بتعميق التصنيع وأكد القاضي أن زيادة الصادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية، إلا أن التركيز يجب ألا ينصب فقط على زيادة قيمة الصادرات، وإنما على رفع نسبة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة. وأوضح أن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ضمن رؤية مصر 2030 لا ينبغي النظر إليه باعتباره المؤشر الوحيد لنجاح السياسة التصديرية، مشيرًا إلى ضرورة احتساب حجم الواردات المستخدمة في إنتاج السلع المصدرة، ومقارنة ذلك بالقيمة المضافة التي تحققها هذه الصادرات للاقتصاد المحلي. وأضاف القاضي أن زيادة الصادرات التي تعتمد بدرجة كبيرة على مستلزمات إنتاج ومواد خام مستوردة قد ترفع الرقم الإجمالي للصادرات، لكنها لا تعني بالضرورة تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، ما يستلزم زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع. وأشار إلى أهمية تحديد الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، سواء نتيجة توافر المواد الخام أو قرب مصادر استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوجيه الاستثمارات إليها وفق خطط واضحة. وضرب القاضي مثالًا بمنطقة القنطرة غرب، مؤكدًا ضرورة تحديد الأنشطة الصناعية المستهدف جذبها إلى المناطق الاستثمارية وربط الحوافز بطبيعة كل نشاط ومدى مساهمته في دعم الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة المحلية. صعوبة الوصول للموانئ الروسية ترفع نولون الشحن من جانبه، قال محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن الخطوط الملاحية تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى البحر الأسود والموانئ الروسية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أن صعوبة الوصول إلى موانئ مثل نوفوروسيسك ستؤدي إلى زيادة نولون الشحن البحري، وهو ما ينعكس على تكلفة الصادرات المصرية ويضغط على قدرتها التنافسية، خاصة في ظل المنافسة القوية من دول أخرى، من بينها المغرب. تعليق رحلات إلى موسكو بسبب مخاطر الاستهداف وقال محمد طه، رئيس إحدى شركات الشحن البحري، إن تصاعد الهجمات على السفن والمنشآت والموانئ، في ظل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، دفع عددًا من ملاك السفن وشركات الشحن إلى تعليق رحلاتهم إلى روسيا لتجنب مخاطر استهداف السفن. وأكد أن استمرار هذه التطورات يفرض ضرورة التحرك نحو أسواق بديلة للصادرات المصرية، بالتوازي مع دراسة مسارات نقل جديدة، بما يضمن استمرار تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويحافظ على قدرتها التنافسية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bn29 الشحن الى روسياالصادرات المصرية