أبرز النقاط

• مدبولي: الاقتصاد المصري دخل مرحلة تعافٍ هيكلية تقودها القطاعات الإنتاجية والتصنيع.
• نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف 5.4% خلال العام المالي الجاري.
• الحكومة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
• الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 57.2 مليار دولار، مع تحسن واضح في أرصدة النقد الأجنبي.
• برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026، والحكومة لا ترى حاجة إلى برنامج جديد وفق تصريحات رئيس الوزراء.
• الحكومة تعد برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا لمرحلة ما بعد صندوق النقد، بمستهدفات تنفيذية حتى 2030 ورؤية استراتيجية حتى 2045.
• البطالة تراجعت إلى 5.8% مقابل 13% عام 2013.
• الحكومة تستهدف طرح حصص في بنك عام وشركة تأمين، إلى جانب طرح حصص في 6 شركات قبل نهاية ديسمبر.
• مدبولي أكد أن نهر النيل مسألة أمن قومي ووجودية لمصر.

اقتصاد إنتاجي يقود التعافي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ هيكلية حقيقية تستند بصورة أكبر إلى القطاعات الإنتاجية والتصنيع، مشيرًا إلى أن مؤشرات النمو والتشغيل والصادرات والاحتياطيات تعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد.

وقال مدبولي، في مقابلة مع شبكة CNN الاقتصادية من مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن الصناعات التحويلية أصبحت من أبرز محركات النمو، حيث تسهم بأكثر من ربع معدل النمو المحقق، إلى جانب قطاعات الاتصالات والسياحة والزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8%، مقارنة بنحو 13% عام 2013، رغم استيعاب الاقتصاد زيادة سكانية بلغت نحو 22 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.

وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، بما يعكس تحسنًا في معدلات النشاط الاقتصادي. البوابة الإلكترونية لرئاسة مجلس الوزراء

100 مليار دولار صادرات

وكشف مدبولي عن استهداف الحكومة رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار التركيز على التصنيع وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت من نحو 40 مليار دولار إلى 48 مليار دولار، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 25.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار، وهو مستوى أكدته أحدث بيانات البنك المركزي، بينما ارتفعت أرصدة النقد الأجنبي باستثناء الذهب من نحو 35 مليار دولار إلى قرابة 38 مليار دولار. مصراوي.كوم

وشدد مدبولي على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف وخضوعه لآليات العرض والطلب، معتبرًا أن هذه السياسة أسهمت في القضاء على السوق الموازية واستعادة الثقة في الاقتصاد، فضلًا عن دعم تحويلات المصريين بالخارج.

وتتجه الحكومة، بالتوازي مع تحسن المؤشرات الخارجية، إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية والبنية التحتية، بما يدعم النمو ويزيد قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل والعملات الأجنبية.

نهاية برنامج الصندوق

وحسم رئيس الوزراء موقف الحكومة من المرحلة المقبلة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج الحالي سينتهي في ديسمبر 2026، وأن مصر لا تحتاج إلى الدخول في برنامج جديد مع الصندوق، وفق ما نقلته تقارير عن تصريحاته الأخيرة. الشروق نيوز

وبحسب التصريحات الواردة في المقابلة، تستهدف الحكومة استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج في نهاية أكتوبر، على أن ينتهي البرنامج في 15 ديسمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، بما يضع محددات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وكان مدبولي قد ترأس في يوليو اجتماعًا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين ومحافظ البنك المركزي، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. موقع أفريقيا

ويستهدف البرنامج الوطني وضع خطوات تنفيذية حتى 2030، مع مؤشرات وأهداف استراتيجية تمتد إلى 2045، بما يعكس انتقال التركيز من برامج الإصلاح المرتبطة بالتمويل الخارجي إلى إطار وطني طويل الأجل.

الطروحات الحكومية

وفي ملف جذب الاستثمارات، كشف رئيس الوزراء عن خطط لطرح حصص من أحد البنوك العامة وشركة تأمين مملوكة للدولة قبل نهاية العام، إلى جانب استكمال إجراءات القيد الأولي لنحو 25 شركة حكومية في البورصة.

وتستهدف الحكومة البدء بطرح حصص في 6 شركات قبل نهاية ديسمبر، ضمن برنامج أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال.

وأكد مدبولي أن الدولة استثمرت في البنية التحتية، خصوصًا قطاعات الكهرباء والطرق واللوجستيات، بهدف توفير البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

النيل وقناة السويس

وفي ملف الأمن المائي، أكد مدبولي أن نهر النيل يمثل مسألة أمن قومي ووجود للدولة المصرية، مشددًا على أن مصر ليست ضد التنمية في أفريقيا، لكنها ترفض أن تتم التنمية على حساب مصالح الدول وحقوقها المائية.

وأوضح أن مصر تدعم مشروعات التنمية في القارة، مستشهدًا بمشاركة مصر في تنفيذ مشروعات مثل سد جوليوس نيريري في تنزانيا، مع التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بالحقوق المائية المكتسبة للدول، والتنسيق المشترك خاصة خلال فترات الجفاف الممتد.

وفيما يتعلق بقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات القناة بدأت في التعافي نسبيًا لتسجل نحو 4.4 مليار دولار، رغم استمرار التوترات في منطقة باب المندب، مع مواصلة الدولة تطوير وتوسعة المجرى الملاحي وتعزيز مكانة القناة كمركز لوجستي عالمي.

كما أشار إلى أن قطاع السياحة حقق نحو 18 مليار دولار مع استقبال مصر قرابة 19 مليون سائح، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى 30 مليون سائح، بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، ومن بينها إضافة المبنى رقم 4 بمطار القاهرة.

بالأرقام