وزير الري: إعداد خطة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100

كشف هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إعداد مصر خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100، بالاعتماد على أحدث السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر، بما يدعم التخطيط المستقبلي للمناطق الساحلية والتعامل مع التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية.

وأوضح سويلم أن الخطة تتضمن دراسة تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية، والتغيرات في مناسيب المياه الجوفية، إلى جانب مخاطر النحر والترسيب، بما يوفر أساسًا علميًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية والاستثمارات المستقبلية بالمناطق الساحلية.

جاء ذلك على هامش مشاركة سويلم في جلسة بعنوان «حماية الخزانات الجوفية الساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها من أجل تحقيق الأمن المائي في منطقة البحر المتوسط من خلال العلم والإدارة المتكاملة»، ضمن فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وأشار وزير الري إلى أن الخزانات الجوفية الساحلية تمثل أحد المكونات المهمة للأمن المائي، إلا أنها تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والتداخل بين مياه البحر والمياه الجوفية، وزيادة معدلات السحب، فضلًا عن التوسع العمراني والأنشطة التنموية.

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه التحديات من خلال رؤية متكاملة تجمع بين الإدارة العلمية للموارد المائية والتخطيط الساحلي وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، لافتًا إلى أن إدارة المناطق الساحلية لا ينبغي أن تقتصر على التأثيرات الظاهرة لارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف أن التعامل مع المخاطر الساحلية يجب أن يشمل كذلك التأثيرات غير المرئية تحت سطح الأرض، وفي مقدمتها ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وزيادة الملوحة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على المنشآت والطرق والمرافق والأراضي، مؤكدًا أهمية الرصد المستمر والنمذجة العلمية والاستعداد المبكر لهذه التأثيرات.

تطوير معايير تنفيذ المنشآت والبنية التحتية

ولفت سويلم إلى أن نتائج الدراسات والنماذج العلمية تمثل مدخلًا مهمًا لتوجيه خطط التنمية والاستثمارات المستقبلية، إلى جانب تطوير معايير وأكواد تنفيذ المنشآت والطرق والبنية التحتية بالمناطق الساحلية.

وأوضح أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة هذه المنشآت على التكيف مع التأثيرات المناخية المتوقعة، ورفع قدرتها على الصمود أمام المخاطر على المدى الطويل.

وأكد وزير الري أن مصر اكتسبت خبرات مهمة في مجال حماية الشواطئ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الدراسات والمشروعات التجريبية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق، وربط المعرفة العلمية بالتخطيط والاستثمار والتنفيذ الفعلي على الأرض.

تعاون إقليمي لمواجهة المخاطر الساحلية

وأشار سويلم إلى أن التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة وتأثيراتها على الخزانات الجوفية لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تواجه عددًا من دول منطقة البحر المتوسط.

وأكد أن ذلك يجعل التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والبيانات والتجارب الناجحة ضرورة للوصول إلى حلول مشتركة للتعامل مع هذه التحديات.

واختتم وزير الموارد المائية والري بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط والمؤسسات الدولية ومراكز البحث والجهات التمويلية، وتحويل نتائج البحث العلمي والنماذج المناخية إلى برامج تنفيذية واستثمارات وإجراءات تكيف ملموسة، بما يسهم في حماية الموارد المائية والمناطق الساحلية والنظم البيئية، وتعزيز الأمن المائي والمرونة المناخية لدول المنطقة.